في العمل البرلماني، لا تُقاس الحصيلة بالشعارات ولا بالخطابات، وإنما بما هو موثق داخل المؤسسة التشريعية من أسئلة ومبادرات رقابية وترافع حول قضايا المواطنين.
وانطلاقًا من هذا المبدأ، نضع بين أيديكم ملفا خاصا يرصد حصيلة الأسئلة الشفوية والكتابية التي تقدم بها النائب البرلماني خالد الشناق منذ سنة 2021.
ويهدف هذا الملف إلى تمكين الرأي العام من الاطلاع على طبيعة القضايا التي أثارها النائب داخل البرلمان، والقطاعات الحكومية التي خاطبها، والملفات المحلية والوطنية التي اختار طرحها.
وتُظهر هذه المعطيات أن الأسئلة البرلمانية شملت طيفًا واسعًا من الملفات، من بينها الفلاحة، والأمن المائي، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والقدرة الشرائية، والمحروقات، والسياحة، والعدالة، والأمن، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة مباشرة بإقليم إنزكان آيت ملول وجهة سوس ماسة، مثل البنية التحتية، والعرض الصحي، والمشاريع المحلية، وقضايا الجماعات الترابية.
وسيُقددم هذا الملف الأسئلة حسب القطاعات والمواضيع، مع نشرالوزارة المعنية بها، وإبراز الملفات التي حظيت باهتمام متكرر، بما يتيح للقارئ تكوين صورة مبنية على معطيات موثقة.
إن الهدف من هذا العمل هو تقديم مادة موثقة تضع بين يدي المتابعين معطيات رسمية حول جانب من العمل البرلماني، حتى يكون النقاش العمومي مبنيًا على الوقائع والوثائق، ويُترك للرأي العام استخلاص ما يراه مناسبًا بشأن هذه الحصيلة.
الفلاحة في صدارة الترافع البرلماني.. كيف حضرت قضايا فلاحي سوس في أسئلة النائب خالد الشناق؟
بداية سنسلط الضوء على أحد أبرز المحاور التي حضرت بقوة في الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها النائب خالد الشناق، ويتعلق الأمر بقطاع الفلاحة، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وعصباً اقتصادياً واجتماعياً لجهة سوس ماسة.
قطاع الفلاحة استحوذ على حيز مهم من الأسئلة الشفوية والكتابية، حيث تناولت قضايا متعددة تهم الفلاحين، والأمن المائي، والإنتاج الفلاحي، والصادرات، وتحديات التغيرات المناخية، في وقت يواجه فيه القطاع ضغوطاً متزايدة بفعل توالي سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج.
ومن أبرز الملفات التي طُرحت داخل مجلس النواب أزمة قطاع الحوامض، التي كانت موضوع أكثر من سؤال برلماني، بالنظر إلى أهمية هذا القطاع بالنسبة لجهة سوس ماسة، باعتبارها من أهم مناطق إنتاج وتصدير الحوامض بالمغرب. وقد ركزت الأسئلة على الإكراهات التي يواجهها المنتجون، والبحث عن إجراءات لدعم استمرارية هذا النشاط الفلاحي.
كما حضرت إشكالية ندرة المياه بقوة في الحصيلة البرلمانية، سواء من خلال سؤال حول توقف تزويد الفلاحين بمياه السقي انطلاقاً من حقينة سد أولوز ، أو من خلال أسئلة تناولت استنزاف الموارد المائية، وإحداث سدود تلية، وترشيد استغلال المياه، وهي ملفات ترتبط مباشرة باستدامة النشاط الفلاحي في المنطقة.
ولم تغب تكلفة الإنتاج الفلاحي عن هذه الأسئلة، إذ شملت مواضيع مثل حذف الضريبة المفروضة على المدخلات الفلاحية، وغلاء أسعار الأسمدة، ودعم استعمال الطاقة الشمسية في الضيعات الفلاحية، باعتبارها حلولاً يمكن أن تخفف من الأعباء التي يتحملها الفلاحون.
كما أولت الأسئلة البرلمانية اهتماماً بملف تسويق المنتجات الفلاحية، من خلال التطرق إلى دعم مصدري الخضر والفواكه نحو الاتحاد الأوروبي، وتأخر حضور المنتجات المغربية في الأسواق الإفريقية، إضافة إلى وضعية أسواق الجملة للخضر والفواكه، والرفع من الرسوم المطبقة على الشهادة الصحية الخاصة بالصادرات النباتية.
وفي جانب الأمن الغذائي، تناولت الأسئلة ملفات تتعلق بتحويل كميات من القمح المستورد إلى مصانع الأعلاف، وتحقيق السيادة الغذائية، وتأثير استيراد الأغنام والأبقار على القطيع المحلي، وقرار وقف استيراد اللحوم المجمدة، واحترام قرار منع ذبح إناث الأبقار والأغنام، وهي قضايا ترتبط بتوازن السوق وحماية الإنتاج الوطني.
كما امتد الاهتمام إلى عدد من المنتجات الفلاحية التي أثارت نقاشاً في فترات مختلفة، من بينها ارتفاع أسعار زيت الأركان، وزيت الزيتون، والخضر والفواكه، والدجاج، وسحب مخزون البطيخ الأحمر من أحد الفضاءات التجارية، إضافة إلى سؤال حول مدى صحة خبر احتواء الفراولة على فيروس التهاب الكبد (أ)، في إطار تتبع سلامة المنتجات الغذائية.
وتبرز هذه الحصيلة أن الترافع البرلماني في المجال الفلاحي لم يقتصر على جانب واحد، بل شمل الإنتاج، والماء، والتسويق، والتصدير، والطاقة، والأسعار، والأمن الغذائي، بما يعكس تنوع الإشكالات التي تواجه القطاع، خاصة في جهة تعتمد شريحة واسعة من ساكنتها على الفلاحة كمصدر رئيسي للدخل.
وتكتسي هذه الملفات أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها جهة سوس ماسة في المنظومة الفلاحية الوطنية، سواء من حيث إنتاج الحوامض والخضر والفواكه أو من حيث مساهمتها في الصادرات الفلاحية، وهو ما يجعل كل نقاش يتعلق بالماء أو الإنتاج أو التسويق ذا أثر مباشر على آلاف الفلاحين والعاملين في هذا القطاع.
كيف جعل خالد الشناق القدرة الشرائية للمغاربة معركة برلمانية متواصلة؟
محور حيوي اخر استأثر بحيز غاية في الأهمية من المبادرات والأسئلة البرلمانية التي تقدم بها النائب خالد الشناق؛ ويتعلق الأمر بملف القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وحماية المستهلك، وهو أحد أكثر الملفات سخونة وتأثيراً في الرأي العام المغربي خلال السنوات الأخيرة. وفي وقت أضحت فيه القدرة الشرائية للمواطنين تشكل واحداً من أكبر التحديات الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة، برز اسم النائب البرلماني خالد الشناق كأحد أنشط الفاعلين التشريعيين الذين وضعوا هذا الملف في صدارة أولوياتهم الرقابية، متسلحاً بعشرات الأسئلة الكتابية والشفوية التي وجهها إلى مختلف القطاعات الحكومية المعنية، واضعاً نصب عينيه الترافع الصارم عن المواطن البسيط ومواجهة كل أشكال الغلاء والاحتكار والاختلالات البنيوية التي تمس الأسواق الوطنية. ومن خلال تتبع المسار الرقابي للنائب الشناق منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية، يتضح بجلاء أن اهتمامه المتواصل بغلاء المعيشة لم يكن مجرد رد فعل لظرفية عابرة أو موجة غلاء مؤقتة، بل عكس رؤية استراتيجية متكاملة تتوخى حماية الأمن المعيشي والمائي والغذائي للمغاربة عبر التتبع الدقيق لملفات المحروقات، المواد الغذائية الأساسية، تعزيز المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات مراقبة الأسواق.
وقد بدت قوة الترافع البرلماني للشناق واضحة منذ البداية في تعاطيه مع سوق المحروقات، حيث كان من أوائل البرلمانيين الذين دقوا ناقوس الخطر بخصوص غياب الشفافية في تدبير القطاع، مطالباً منذ سنة 2022 بالإسراع في إخراج النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربورات، ومسائلاً الحكومة بقوة حول أسباب استمرار تعطيل خزانات شركة “لاسامير” رغم ما تمثله من صمام أمان لتوفير مخزون استراتيجي طاقي للمملكة في ظل الأزمات الجيوسياسية الدولية. ولم يكتفِ النائب الشناق بالتنبيه الأولي، بل عاد في محطات متعددة ليمارس ضغطاً رقابياً مستمراً على الحكومة بشأن عدم انعكاس تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على الأثمان المطبقة داخل محطات الوقود الوطنية، مستنداً في ذلك إلى معطيات وتقارير رسمية دقيقة، ومثيراً في الوقت ذاته مسألة الاختلالات التي شهدها تموين بعض المناطق بالمحروقات، ومدى التزام شركات التوزيع بالمخزون الاحتياطي الإجباري المعمول به قانوناً.
هذا الحضور القوي في ملف الطاقة امتدت مفاعيله بشكل طبيعي لتشمل غلاء المواد الغذائية الأساسية التي تمس القوت اليومي للأسر المغربية، حيث قاد الشناق سلسلة من المساءلات المتتالية للحكومة حول الارتفاع القياسي في أسعار الخضر والفواكه، وخاصة الطماطم والبطاطس، موجهاً بوصلة الحل نحو ضرورة الاستعجال بإصلاح أسواق الجملة باعتبارها الحلقة الأساسية التي تنتعش فيها المضاربات وتتحدد فيها الأسعار بشكل غير عادل. كما تضمنت حصيلته الرقابية دفاعاً مستميتاً عن جيوب المواطنين أمام القفزات غير المسبوقة في أسعار اللحوم الحمراء، الدواجن، الحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى زيوت المائدة وزيت الزيتون والأركان، وهي مواد حيوية اعتبر الشناق أن استمرار ارتفاعها يشكل ضغطاً خانقاً على ميزانية الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، مع نقد مستمر للسياسات الحكومية المرتبطة باستيراد اللحوم المجمدة وتأثيراتها على توازن العرض والطلب في السوق الوطنية.
ولأن الترافع البرلماني الحقيقي لا ينفصل فيه مؤشر الأسعار عن معيار الجودة والسلامة، فقد نقل النائب خالد الشناق معركة حماية المستهلك من الخطاب النظري إلى آلية الرقابة الفعلية والميدانية؛ إذ لم يتردد في نقل هواجس المواطنين إلى قبة البرلمان بشأن سلامة بعض المنتجات الغذائية التي أثارت جدلاً واسعاً، كاستعمال المضادات الحيوية في تسمين الأكباش، وقضية الشحنات المصدرة والمعادة من الفراولة والبرتقال بسبب شبهات احتوائها على مواد ضارة، مطالباً بتشديد المراقبة القبلية والبعدية من طرف المكاتب المختصة لحماية الصحة العامة وتعزيز الثقة في المنتج الوطني. وسعياً لقطع دابر الاختلالات من جذورها، ركز الشناق في مراقبته على تفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة، منتقداً استمرار تقارب الأسعار بين محطات الوقود رغم قرارات مجلس المنافسة، وداعياً إلى الضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين والمضاربين الذين يستغلون المواسم الدينية كشهر رمضان لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
إن الرؤية الشمولية التي يتبناها النائب الشناق تؤكد أن الدفاع عن القدرة الشرائية يمتد لديه إلى كل التفاصيل المؤثرة في معيش المواطنين، بما في ذلك الترافع ضد الارتفاع العشوائي لرسوم بعض الخدمات، والاقتطاعات الإضافية المفروضة على الأداء الإلكتروني، وتكاليف الربط بشبكات التطهير السائل والصرف الصحي، وصولاً إلى المطالبة بدعم الفلاحين الصغار وأسعار المدخلات الزراعية لضمان استقرار الإنتاج الفلاحي الوطني.
الصحة في صلب الترافع البرلماني.. مستشفيات إنزكان وسوس ماسة ضمن أبرز الملفات التي أثارها خالد الشناق
إذا كانت الرقابة البرلمانية تُقاس بمدى ملامستها لانشغالات المواطنين اليومية، فإن قطاع الصحة كان بلا شك أحد أكثر القطاعات التي استأثرت باهتمام النائب البرلماني خالد الشناق خلال ولايته التشريعية. فمنذ بداية عمله النيابي، لم تقتصر أسئلته على المطالب العامة، بل امتدت لتشمل أدق التفاصيل المرتبطة بالخدمات الصحية، ونقص الأطر الطبية، وتعثر المشاريع، وسلامة الأدوية، والأمن الصحي، والوقاية من الأوبئة، وحماية المستهلك. وتكشف الأسئلة التي وجهها إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تتبع مستمر لواقع المنظومة الصحية، سواء على مستوى عمالة إنزكان أيت ملول أو جهة سوس ماسة، بل وحتى على المستوى الوطني في القضايا المرتبطة بالصحة العامة.
وفي إطار دفاعه عن حق ساكنة إنزكان أيت ملول في العلاج، أثار خالد الشناق الخصاص الكبير الذي يعرفه المستشفى الإقليمي بإنزكان، محذراً من استقالة عدد من الأطباء الأخصائيين ، إضافة إلى غياب سيارة إسعاف للإنعاش الطبي من نوع “SAMU”، وهو ما اعتبره تهديداً مباشراً لحق المواطنين في التطبيب. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عاد ليطرح من جديد ملف المستشفى الإقليمي، مؤكداً استمرار الخصاص المهول في الموارد البشرية، وغياب أطباء متخصصين في أمراض النساء والتوليد، والجلدية، والإنعاش والتخدير، إلى جانب الوضعية الصعبة التي يعيشها قسم المستعجلات، مطالباً الوزارة بتصحيح هذا الوضع الذي يمس ساكنة يتجاوز عددها نصف مليون نسمة.
وامتدت هذه الرقابة الصارمة لتشمل تدبير المرفق الصحي؛ حيث وجه الشناق سؤالاً حول ما وصفه باختلالات خطيرة في اقتناء وتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية والكواشف المخبرية بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، محذراً من اقتناء وتوزيع بعض الأدوية خارج المساطر القانونية ودون المرور عبر الصيدلية الاستشفائية، مما يشكل خطراً على سلامة المرضى، ومطالباً بإيفاد لجنة مركزية للافتحاص والتفتيش وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ولم يكن هذا الملف المعزول في اهتمامه بالدواء، إذ شكلت أزمة انقطاع الأنسولين بالمراكز الصحية التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول إحدى أبرز القضايا الاجتماعية التي حملها إلى البرلمان، حيث نقل معاناة مئات المرضى الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على شراء هذا الدواء الحيوي من الصيدليات بأثمان مرتفعة رغم محدودية إمكانياتهم المادية، مطالباً الوزارة بوضع حد لهذا الخصاص وضمان استمرارية التزود به.
ولم تقتصر تدخلات الشناق على الخدمات الاستشفائية الكلاسيكية، بل امتدت إلى الأمن الصحي والغذائي للمواطنين؛ فعقب الجدل الذي رافق إعادة شحنة من البرتقال المغربي من طرف السلطات الهولندية بسبب احتوائها على مادة “الكلوربيريفوس”، طالب بالكشف عن كيفية وصول هذه الكميات إلى الأسواق المغربية، خاصة بعد تداول صور لبيعها بعدد من مدن عمالة إنزكان أيت ملول، داعياً إلى مساءلة الجهات المسؤولة عن مراقبة سلامة المنتجات الغذائية. كما أعاد إثارة قضية الفراولة المغربية بعد تداول تقارير إعلامية أجنبية تحدثت عن احتوائها على فيروس التهاب الكبد “أ”، مطالباً الوزارة بتوضيح الحقيقة للرأي العام وتكثيف المراقبة حماية للأمن الصحي للمغاربة.
وفي سياق تفاعله مع القضايا الإنسانية المؤلمة، تفاعل النائب البرلماني مع قضية وفاة طفلة بعد خضوعها لعملية استئصال اللوزتين بإحدى المصحات الخاصة بأكادير، مطالباً بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ظروف الوفاة وترتيب المسؤوليات، ومؤكداً ضرورة التصدي الصارم لأي إهمال طبي قد يهدد حياة المواطنين. ومع عودة انتشار داء الحصبة “بوحمرون”، دعا الشناق إلى تعزيز حملات التلقيح خاصة بالمناطق القروية، والتفكير في آليات مبتكرة لضمان استفادة جميع الأطفال من اللقاحات، مع تشديد المراقبة الصحية للحد من انتشار هذا الداء.
وعلى مستوى المؤسسات الاستشفائية الكبرى بالجهة، حظيت وضعية المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بمتابعة دقيقة من طرفه(قبل أن يتم إغلاقه)، خاصة بعد تداول أخبار عن وفيات متتالية بقسم الولادة، حيث طالب الوزارة الوصية بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي داخل المستشفى، وفتح تحقيق في الوفيات المسجلة، مع وضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل هذا المرفق الذي يعد أكبر مؤسسة استشفائية بالجهة. كما خص المستشفى الجامعي لسوس ماسة بعدة أسئلة برلمانية، متسائلاً عن أسباب تأخر افتتاح هذا المشروع الضخم رغم رصد ميزانية ضخمة له، وما ترتب عن ذلك من ضغط كبير على المستشفى الجهوي، ومعاناة مستمرة للمرضى، وتأثير سلبي على تكوين طلبة كلية الطب والصيدلة.ليتم افتتاحة بعد ذلك ولم تمضِ سوى أسابيع قليلة على افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير حتى عاد الشناق لطرح سؤال جديد إثر تعطل جهاز “السكانير”، معتبراً أن نقل المرضى إلى مدن أخرى لإجراء فحص استعجالي أمر غير مقبول داخل معلمة صحية جامعية حديثة.
وفي إطار تتبعه للمشاريع المحلية، أثار الشناق تعثر مشاريع تأهيل وبناء المراكز الصحية بجماعة إنزكان، رغم إدراجها ضمن اتفاقية إطار لتأهيل العرض الصحي بعمالة إنزكان أيت ملول، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر تنفيذ هذه المشاريع في الوقت الذي انطلقت فيه الأشغال بالجماعات الترابية الأخرى. ولم تغب ملفات الصحة الوقائية والطوارئ عن أجندته كما طالب بخطة استعجالية لحماية ساكنة المناطق القروية بإقليم تارودانت من لسعات العقارب ولدغات الأفاعي بعد وفاة طفل بدوار الحجاج، داعياً الوزارة إلى دراسة أسباب تكرار هذه الوفيات واتخاذ تدابير وقائية وعلاجية فعالة خلال فصل الصيف.
من الهدر المدرسي إلى الحكامة الجامعية.. ملف التعليم تحت مجهر النائب خالد الشناق
احتل قطاع التعليم والبحث العلمي والتكوين،مكانة بارزة ضمن العمل الرقابي للنائب البرلماني خالد الشناق، من خلال سلسلة من الأسئلة الكتابية والشفوية التي همّت مختلف مستويات المنظومة التعليمية، بدءاً من التعليم الأولي والمدرسي، وصولاً إلى التعليم العالي والبحث العلمي، مروراً بقضايا الطلبة والحكامة الجامعية والتكوين والرياضة المدرسية.
وتكشف حصيلته البرلمانية أن الشناق لم يحصر اهتمامه في الملفات العامة المرتبطة بإصلاح التعليم فحسب، بل وسع دائرة المساءلة لتشمل قضايا آنية وأخرى محلية ووطنية، مستعملاً الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لمساءلة الحكومة حول اختلالات تمس المنظومة التعليمية بمختلف مكوناتها.
ومن أبرز القضايا التي حضرت بقوة تحت قبة البرلمان ظاهرة الهدر المدرسي؛ إذ وجّه النائب سؤالاً حول التدابير الحكومية الرامية إلى الحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة، خاصة في العالم القروي، في ظل استمرار تسجيل أعداد مرتفعة من التلاميذ المنقطعين، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية وتنموية.
كما واكب النائب الاستعدادات الخاصة بكل دخول مدرسي، من خلال مساءلة الوزارة الوصية حول الإجراءات المتخذة لضمان نجاح الموسم الدراسي، وتحسين ظروف التمدرس، ومواجهة الارتفاع المتوقع في أسعار الكتب المدرسية بما يخفف العبء عن الأسر المغربية ويضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
وفي سياق حماية صحة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وجّه الشناق سؤالاً كتابياً حول انتشار داء الحصبة “بوحمرون”، مطالباً بتعميم حملات التلقيح داخل المؤسسات التعليمية، خاصة بالمناطق القروية والنائية، واتخاذ تدابير أكثر نجاعة للحد من انتشار هذا المرض الذي أودى بحياة عدد من الأطفال.
اهتم النائب أيضاً بحماية حقوق المتعلمين داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، من خلال مساءلة وزير التربية الوطنية بشأن قضية تلميذة بإحدى المؤسسات الخاصة بمدينة أكادير، إثر مزاعم تتعلق بتعرضها للتعنيف النفسي وإجبارها على مغادرة المؤسسة، مع المطالبة بفتح تحقيق في ظروف تدبير المؤسسة ومدى احترامها للقوانين المنظمة للتعليم الخصوصي.
وامتدت المساءلة إلى ملفات التكوين والتأطير التربوي، حيث طالب النائب بالكشف عن مآل المرسوم المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي، والإجراءات الكفيلة بتسوية الوضعية الإدارية والمهنية لأطر التوجيه والتخطيط، باعتبارهم من الركائز الأساسية لتنزيل إصلاحات المنظومة التربوية.
أما في قطاع التعليم العالي، فقد شكل البحث العلمي أحد أكثر الملفات حضوراً ضمن الأسئلة البرلمانية، إذ تقدم الشناق بعدة أسئلة تناولت الاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي والبحث التطبيقي، ورفع الاستثمار العمومي في هذا المجال، وتشجيع الابتكار، والحد من هجرة الكفاءات المغربية، فضلاً عن تعزيز الربط بين الجامعة والمقاولة، وتحويل نتائج الأبحاث إلى مشاريع صناعية ومنتجات ذات قيمة مضافة، وإنشاء أقطاب جامعية صناعية جهوية تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني.
كما طالب بالكشف عن التدابير الرامية إلى استقطاب الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وإشراكها في تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، بما ينسجم مع التحولات التكنولوجية العالمية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
ولم تغب قضايا الحكامة الجامعية عن أجندة النائب، حيث تقدم بسؤال شفوي حول قضية بيع الشهادات الجامعية وما ارتبط بها من ممارسات غير قانونية، مطالباً باتخاذ إجراءات صارمة لحماية مصداقية الجامعة المغربية وترسيخ مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص داخل مؤسسات التعليم العالي.
كما أثار ملف التوظيفات التي حامت حولها شبهات المحسوبية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير ونظيرتها بآيت ملول، مطالباً بفتح تحقيق للكشف عن مدى احترام معايير الاستحقاق والشفافية في مباريات التوظيف الجامعي.
وفي السياق نفسه، وجّه سؤالاً كتابياً حول ما أثير بشأن استغلال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول لفضاء الكلية في استقطاب أساتذة جامعيين للمشاركة في أنشطة ذات طابع سياسي، مطالباً بفتح تحقيق في الموضوع وصون حياد المؤسسة الجامعية واستقلاليتها.
ودافع الشناق كذلك عن حقوق الطلبة من خلال مساءلة الوزارة بشأن حرمان عدد من الناجحين في مباريات ولوج سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول وأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، من التسجيل الإداري رغم استيفائهم جميع مراحل المباراة، مطالباً بضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في الولوج إلى التكوينات الجامعية.
وامتد اهتمامه إلى أوضاع الطلبة الاجتماعية، من خلال سؤال كتابي حول الأخبار المتداولة بشأن هدم الإقامة الجامعية التابعة لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، والمطالبة بضمان بدائل مناسبة تحفظ حق الطلبة في السكن الجامعي.
ولم يقتصر اهتمام النائب على التعليم الأكاديمي فقط، بل شمل أيضاً البنيات الرياضية المرتبطة بالشباب، حيث تقدم بسؤال كتابي حول وضعية الملعب البلدي “قصبة الطاهر” بمدينة آيت ملول، مطالباً بتأهيله وتزويده بالعشب الاصطناعي حتى يوفر فضاءً آمناً لممارسة الرياضة لفائدة شباب المدينة.
الاستثمار والاقتصاد والتشغيل.. أسئلة للبرلماني خالد الشناق واكبت تحديات المقاولات وتحسين مناخ الأعمال
محور الاستثمار والاقتصاد والتشغيل حضر بشكل بارز ضمن الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها النائب خالد الشناق، سواء من خلال تتبع أوضاع المقاولات، أو مناقشة مناخ الاستثمار، أو مساءلة الحكومة بشأن الجباية، والسياحة، والتنمية الاقتصادية، وعدد من الملفات المرتبطة بجهة سوس ماسة وإقليم إنزكان آيت ملول.
وتكشف حصيلته البرلمانية أن هذه الأسئلة عكست اهتمامًا بعدد من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر في الدورة الاقتصادية، وفي قدرة المقاولات على الاستثمار وخلق فرص الشغل، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
ومن أبرز الملفات التي حضرت تحت قبة البرلمان وضعية المقاولات المغربية، حيث تقدم النائب بأسئلة شفوية حول إفلاس المقاولات الصغرى بسبب التأخر في الأداء، وأخرى حول قروض المقاولات، إلى جانب سؤال يتعلق بدور الضريبة في تحفيز المقاولات، في إطار مناقشة الآليات الكفيلة بدعم النسيج الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
كما شملت الحصيلة أسئلة حول تأثير رفع بنك المغرب لنسبة الفائدة على القروض ذات الفائدة المتغيرة، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من انعكاسات على الأسر والمقاولات، إضافة إلى سؤال حول تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وآخر حول ترشيد التحفيزات الضريبية، بما يعكس اهتمامًا بالسياسات المالية والضريبية المؤثرة في الاستثمار.
وفي مجال تشجيع الاستثمار، تقدم النائب بأسئلة كتابية حول حصيلة المركز الجهوي للاستثمار بجهة سوس ماسة، وحول منجزات المركز خلال سنة 2022، في إطار تقييم دوره في مواكبة المستثمرين وتحفيز المشاريع الاقتصادية بالجهة.
كما أولى اهتمامًا خاصًا بالمنطقة الصناعية بآيت ملول، من خلال سؤال حول تشجيع الاستثمار بالمنطقة الصناعية وإعادة تفويت العقارات الفارغة، وهو ملف يرتبط باستغلال الوعاء العقاري الصناعي وتعزيز جاذبية المنطقة لاستقبال استثمارات جديدة.
ولم تغب الأنشطة التجارية والأسواق عن هذه الحصيلة، حيث تضمنت الأسئلة ملفات تتعلق بوضعية أسواق الجملة للخضر والفواكه، ومآل المخطط الوطني لإصلاح أسواق الجملة، إلى جانب سؤال حول وضعية الباعة المتجولين، وسؤال بشأن دراسة إمكانية إعفاء الجماعات الترابية من رسوم تسجيل العقارات الموجهة لإنشاء الأسواق اليومية أو الأسبوعية، في سياق مناقشة سبل تطوير البنية التجارية وتحسين ظروف التسويق.
وفي القطاع السياحي، وجه النائب عدة أسئلة حول تحسين جودة الخدمات السياحية، وتأثير القرار المفاجئ لوقف الطيران الجوي على القطاع السياحي، إضافة إلى سؤال كتابي حول إلغاء عدد من الرحلات الجوية الدولية نحو وجهة أكادير وتأثير ذلك على النشاط السياحي بالمنطقة، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية للسياحة بجهة سوس ماسة.
كما شملت الحصيلة أسئلة مرتبطة بحماية الاقتصاد الوطني والتنافسية، من بينها ملف ظاهرة تهريب البضائع والمواد الثمينة الخاضعة لنظام التصريح الجمركي، إلى جانب أسئلة حول تجارة الإسمنت بجهة سوس ماسة، والمشاكل التي يواجهها ناقلو البضائع، وهي قضايا تمس سلاسل الإنتاج والتوزيع والخدمات اللوجستية.
وفي سياق تتبع التحولات الصناعية، تقدم النائب بسؤال كتابي حول مدى صحة خبر نقل إنتاج سيارة “سانديرو” من المغرب إلى رومانيا، في إطار استجلاء المعطيات المرتبطة بالاستثمار الصناعي وآثاره المحتملة على التشغيل.
إنزكان آيت ملول في صلب ترافع البرلماني خالد الشناق.. ملفات الماء والبنية التحتية والخدمات العمومية تحت قبة البرلمان
جانب مهم من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها النائب خالد الشناق، ويتعلق بالملفات المرتبطة مباشرة بإقليم إنزكان آيت ملول، والتي تهم البنيات التحتية، والمرافق العمومية، والماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، والأمن، والأسواق، والسكن، والخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وتكشف حصيلته البرلمانية أن عدداً من الأسئلة خُصص لمتابعة مشاريع تنموية بالإقليم، ورصد عدد من الإشكالات التي تعرفها جماعات إنزكان وآيت ملول والقليعة، مع مساءلة القطاعات الحكومية المختصة بشأنها.
ومن أبرز الملفات التي حضرت بقوة، إشكالية الماء الصالح للشرب وشبكات التطهير السائل، حيث تقدم النائب بسؤال كتابي حول معاناة سكان حي تكوت و اكيا عبو بجماعة آيت ملول بسبب غياب الماء الصالح للشرب وشبكة الصرف الصحي، كما أثار تسرب المياه العادمة على مستوى مدارة العزيب القادمة من جماعة القليعة، لما يشكله ذلك من آثار بيئية وصحية على الساكنة ومستعملي الطريق.
وفي إطار تعزيز البنيات الوقائية، وجه سؤالًا كتابيًا حول إحداث مركز للوقاية المدنية بجماعة القليعة، إلى جانب سؤال آخر بشأن إحداث مفوضية للأمن بالقليعة، بالنظر إلى التوسع العمراني الذي تعرفه الجماعة، وما يفرضه ذلك من تعزيز للخدمات الأمنية والوقائية.
وفي قطاع السكن والتعمير، تضمنت الحصيلة سؤالًا حول معاناة ساكنة إقامة طريق الخير 14 بمدينة أكادير التابعة لشركة العمران، وآخر بشأن معاناة المستفيدين من الفيلات السكنية التابعة لشركة العمران بأكادير، بالإضافة إلى سؤال حول تأخر إعادة هيكلة وتجهيز المناطق ناقصة التجهيز بجماعة آيت ملول، وسؤال يتعلق بتأخر المخطط المديري للتهيئة الحضرية لأكادير الكبير، لما لهذا المشروع من أهمية في توجيه التنمية العمرانية بالمنطقة.
كما تناولت الأسئلة البرلمانية المرافق الاقتصادية المحلية، من خلال التطرق إلى مآل مشروع الحي الحرفي بمدينة آيت ملول وتفعيل مقتضيات تصميم التهيئة والمخططات القطاعية لفائدة الحرفيين والصناع التقليديين، إلى جانب سؤال حول تشجيع الاستثمار بالمنطقة الصناعية بآيت ملول وإعادة تفويت العقارات الفارغة، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وحظيت الأسواق والمرافق التجارية بدورها باهتمام خاص، حيث تقدم النائب بأسئلة حول وضعية أسواق الجملة للخضر والفواكه، ومآل المخطط الوطني لإصلاح أسواق الجملة، إضافة إلى إثارة الخروقات التي تطال فضاء التسوق للقرب بحي الشهداء بآيت ملول، في إطار تتبع جودة المرافق التجارية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالشأن الجماعي، تضمنت الحصيلة أسئلة تناولت تماطل المجلس الجماعي لإنزكان في إصلاح سيارة نقل مرضى القصور الكلوي، ورفض رئيس المجلس الجماعي لآيت ملول تسليم رخص السكن الجزئية ورخص الإصلاح، إضافة إلى سؤال بشأن تغيير مواقع ملاعب القرب المبرمجة بجماعة آيت ملول خارج مقتضيات اتفاقية الشراكة، وهي ملفات ترتبط بتدبير الشأن المحلي والخدمات المقدمة للساكنة.
كما حضرت قضايا العقار والمرافق العمومية ضمن الأسئلة البرلمانية، من خلال إثارة ملف استيلاء جماعة آيت ملول على الأرض المخصصة لتوسعة مسجد الشهداء وخرق القوانين المنظمة للأوقاف، إلى جانب سؤال حول الاستيلاء على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية، في سياق مساءلة الجهات المختصة بشأن حماية العقار المخصص للمشاريع ذات المنفعة العامة.
الحكامة والإدارة والأمن والعدالة.. أسئلة البرلماني خالد الشناق واكبت قضايا الشفافية وجودة المرفق العمومي
نصل إلى المحور الأخير من ملف “الحصيلة البرلمانية والمتعلق بقضايا الحكامة، والإدارة، والأمن، والعدالة، وهي ملفات تشكل إحدى الركائز الأساسية في بناء الثقة بين المواطن والإدارة، وضمان احترام القانون، وتعزيز جودة الخدمات العمومية.
وتكشف حصيلته البرلمانية أن النائب خالد الشناق خصص عدداً من الأسئلة البرلمانية لمساءلة الحكومة حول قضايا ترتبط بالشفافية، ومحاربة الفساد، وتطوير الإدارة العمومية، وتعزيز الأمن، وتحسين أداء منظومة العدالة، إلى جانب ملفات محلية ووطنية ذات صلة مباشرة بحقوق المواطنين.
ومن أبرز المواضيع التي حضرت تحت قبة البرلمان الحق في الحصول على المعلومة، من خلال سؤال شفوي آني تناول سبل تفعيل هذا الحق الدستوري، باعتباره من الآليات الأساسية لترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أثار النائب ملف تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عبر سؤال كتابي يهدف إلى الوقوف على مستوى تنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا المجال، باعتبار محاربة الفساد من بين المرتكزات الأساسية لتحسين الحكامة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وفي مجال الإدارة العمومية، تقدم بأسئلة حول تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إضافة إلى سؤال حول حصيلة تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19، في إطار تتبع ورش تحديث الإدارة وتسهيل ولوج المواطنين والمقاولات إلى الخدمات العمومية.
كما تناولت الأسئلة البرلمانية عدداً من الملفات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية، من بينها تأخر الأحكام القضائية، وتعثر تنفيذ حكم قضائي، وهي مواضيع ترتبط بضمان النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين.
وفي الشق الأمني، وجه النائب سؤالاً شفوياً حول الوضعية الأمنية ببعض المدن ومخطط إحداث وتجهيز الدوائر الأمنية، كما تقدم مرة أخرى بسؤال كتابي بشأن إحداث مفوضية للأمن بجماعة القليعة، استجابةً للمطالب المرتبطة بالنمو العمراني والسكاني الذي تعرفه المنطقة.
وامتد الاهتمام إلى ملفات السلامة والوقاية، من خلال سؤال حول الإجراءات المتخذة لتعزيز سلامة الساكنة من مخاطر الأسلاك الكهربائية العارية، وسؤال بشأن حماية العاملات والعمال الزراعيين من مخاطر النقل غير الآمن، إضافة إلى سؤال حول توفير شروط السلامة في تنقلات العاملات الزراعيات بجهة سوس ماسة، وهي قضايا ترتبط بحماية الأرواح وتحسين شروط السلامة.
كما شملت الحصيلة أسئلة تتعلق بمحاربة الجريمة والتهريب، من بينها سؤال شفوي وآخر كتابي حول ظاهرة تهريب البضائع والمواد الثمينة الخاضعة لنظام التصريح الجمركي، وسؤال حول الهجرة السرية، في إطار متابعة عدد من الظواهر التي تستدعي تدخل القطاعات الأمنية والإدارية المختصة.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تناولت الأسئلة البرلمانية ملفات تشغيل الأطفال، وحماية المشردين من موجات البرد بعمالة إنزكان آيت ملول، إضافة إلى عدد من القضايا المرتبطة بحماية الفئات الهشة وضمان ولوجها إلى الخدمات الأساسية.
وتبرز الحصيلة كذلك اهتمامًا بعدد من الملفات ذات الصلة بالحكامة داخل مؤسسات عمومية، من بينها التحقيق في توظيفات مشبوهة بكليتي الاقتصاد بأكادير وآيت ملول، واستغلال السلطة من أجل الاستقطاب السياسي، وهي مواضيع تم طرحها في إطار استعمال الآليات الرقابية التي يتيحها العمل البرلماني.
وتعكس هذه الحصيلة أن العمل البرلماني في هذا المحور لم يقتصر على جانب الأمن أو القضاء فقط، بل امتد إلى الحكامة الإدارية، والشفافية، ومحاربة الفساد، وتبسيط المساطر، وتعزيز السلامة العامة، بما يعكس تنوع الملفات التي جرى طرحها على الحكومة خلال الولاية التشريعية.
وبهذا نختم الحصيلة البرلمانية للبرلماني خالد الشناق التي استعرضت أبرز الأسئلة الشفوية والكتابية التي تقدم بها، موزعة حسب القطاعات والملفات. وقد هدفت إلى تقديم معطيات موثقة حول طبيعة القضايا التي طُرحت داخل مجلس النواب، مع ترك تقييم هذه الحصيلة للرأي العام، استنادًا إلى الوثائق والوقائع، في إطار نقاش عمومي يقوم على المعلومة الدقيقة والمعطيات الموثقة.
للاطلاع على جميع الأسئلة الشفوية والكتابية التي تقدم بها النائب البرلماني خالد الشناق، يرجى الضغط على الرابط التالي: https://khalidchennak.com
الصحة في صلب الترافع البرلماني.. مستشفيات إنزكان وسوس ماسة ضمن أبرز الملفات التي أثارها خالد الشناق
حصيلة بالوثائق.. كيف واجه البرلماني خالد الشناق تغول الغلاء وأزمات التموين تحت قبة البرلمان؟
بالأرقام.. أكثر من 150 سؤالًا برلمانيًا تقدم بها خالد الشناق خلال الولاية التشريعية 2021-2026
الفلاحة في صدارة الترافع البرلماني.. كيف حضرت قضايا فلاحي سوس في أسئلة النائب خالد الشناق؟
بالوثائق.. قراءة في الحصيلة البرلمانية للنائب خالد الشناق خلال الولاية التشريعية 2021-2026
حين أنصف الواقع موقف البرلماني خالد الشناق في ملف دعم استيراد الأغنام والأبقار
البرلماني خالد الشناق يدق ناقوس الخطر: اختلالات التعليم تهدد رهان بناء “المغرب الصاعد” “فيديو”
البرلماني خالد الشناق ينوّه بالنجاح الباهر لكرنفال بوجلود بحي الحرش ويشيد بمهندسيه الشباب
النائب البرلماني خالد الشناق يرفع برقية تهنئة إلى جلالة الملك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
البرلماني خالد الشناق يثير مخاوف صحية بشأن المنتجات الحيوانية القادمة من البرازيل
خالد الشناق: كرامة الشغيلة تبدأ بسياسات اقتصادية عادلة ومنصفة.
تهنئة البرلماني خالد الشناق مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر المبارك
النائب البرلماني خالد الشناق يسائل الحكومة حول تدابير السلامة المهنية بعد حادثة سد المختار السوسي
خالد الشناق: الجشع في استيراد الأغنام يثير الجدل.. فماذا عن المحروقات؟
خالد الشناق يدعو إلى تحفيزات ضريبية لدعم المقاولات الناشئة والمبتكرة”فيديو”
منصف الطوب وخالد الشناق: جبهة نيابية ضد سياسة الحكومة الفلاحية
البرلماني خالد الشناق يسائل وزير التشغيل حول حصيلة الحكومة في مجال خلق مناصب الشغل
البرلماني خالد الشناق يدق ناقوس الخطر بعد إلغاء رحلات جوية دولية نحو أكادير
بين “صمت القبة” ودينامية المبادرة: قراءة في الحصيلة الرقابية للبرلماني خالد الشناق
البرلماني خالد الشناق يسائل وزيرة التعمير حول شبهات تحيط بتفويت وعاء عقاري تابع للعمران بأيت ملول
الحق في السكن في مهب الريح: أزمة رخص البناء تعيق تطلعات سكان آيت ملول.
النائب البرلماني خالد الشناق يراسل وزير الداخلية حول ظاهرة “الكلاب الضالة”
“خالد الشناق: برلماني مغربي استمد قوته من قيم التضامن والتآزر”
البرلماني خالد الشناق يسائل وزير الداخلية حول إحداث مفوضية للأمن بجماعة القليعة
البرلماني”خالد الشناق” يسائل الحكومة عن العراقيل التي تواجه تفعيل قانون تبسيط الإجراءات الإدارية
النائب البرلماني خالد الشناق يعزي جلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته
خالد الشناق: سنوات الجفاف كانت أول اختبار حقيقي للبرامج الفلاحية
النائب البرلماني خالد الشناق يهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد الاستقلال الـ69
وسط استياء شعبي واسع.. برلماني يفتح النار على الحكومة بسبب عيد الأضحى”فيديو”
في أجواء طبعتها الديمقراطية الداخلية.. استقلاليو إنزكان أيت ملول ينتخبون محمد بيكز كاتباً إقليمياً
البرلماني الشناق: انخفاض مفاجئ في الأسعار.. فهل يأتي الدور على المحروقات؟
بعد فاجعة آيت عميرة..البرلماني الشناق يرفع صوت العاملات الزراعيات داخل البرلمان
خالد الشنّاق.. برلماني يواجه الغلاء ويفضح الفساد ويقود معركة التنمية بصمت وفعالية داخل البرلمان
بعد رفض عرض ONCF: الشناق يطرح السؤال المركزي حول المنافسة الشريفة في قطاع المحروقات
تدبير الشأن المحلي تحت مجهر حزب الاستقلال بآيت ملول: الشناق يبرز آليات الترافع المؤسساتي.
تعطل جهاز “السكانير” بالمستشفى الجامعي بأكادير… سؤال برلماني يكشف اختلالات خطيرة في الخدمات الصحية
رياض مزور يترأس لقاءً تواصلياً لحزب الاستقلال باقليم إنزكان أيت ملول
أزمة المحروقات تصل قبة البرلمان… هل يواجه الأمن الطاقي للمغرب اختباراً حقيقياً؟
حزب الاستقلال بالدشيرة الجهادية يجدد هياكله وينتخب محمد أبوالعباس كاتباً محلياً.
انطلاقة قوية لشبيبة الاستقلال بالقليعة: حضور مؤسساتي وازن ونقاش فكري رصين.
آيت ملول تحتضن تجمعًا خطابيًا للاتحاد العام للشغالين بالمغرب احتفاءً بفاتح ماي
عندما تتحول فرحة العيد إلى فرصة للاغتناء: برلماني استقلالي يهاجم “تغول” المضاربين.
الباعة المتجولون: جدل برلماني وصراع رؤى… وأين الحلول المنصفة؟
الاستقلال يتبنى ملف “مافيا العقار” بآيت ملول ويعد بمتابعته سياسيًا
الحق في السكن في مهب الريح: أزمة رخص البناء تعيق تطلعات سكان آيت ملول.
وفاة طفل بلسعة عقرب تعري هشاشة المنظومة الصحية القروية بتارودانت والقضية تصل الى البرلمان
مشروع طُرقي جديد لتعزيز البنية التحتية بمدينة القليعة: اتفاقية شراكة بقيمة 28 مليون درهم ترى النور
تهنئة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد يثير تساؤلات برلمانية حول استراتيجية مكافحته
حزب الاستقلال بالدشيرة الجهادية ينظم لقاءً تواصليًا حول التماسك الاجتماعي في ظل الرهانات الاقتصادية
فرع حزب الاستقلال بالقليعة ينظم لقاءً حول العمل التطوعي والديمقراطية التشاركية
فضيحة دعم مستوردي الأغنام.. مطالب باسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين
سؤال برلماني يفضح التناقض: هل يدفع المغاربة فاتورة “جمود” الأسعار؟
الوزير قيوح يزور مشروع المنطقة اللوجيستيكية بالقليعة ويؤكد: سوس ماسة تتحول إلى قطب اقتصادي وطني
برلماني يسائل الحكومة: أين يذهب فارق أسعار المحروقات بين السوق العالمي والمحلي؟
نائب برلماني يطالب بفتح تحقيق في وفاة طفلة بمصحة خاصة بأكادير
