أثار البرلمانيان الاستقلاليان عبد الرحيم بوعيدة وخالد الشناق جدلاً واسعًا بمواقفهما المنتقدة للحكومة، رغم مشاركة حزب الاستقلال في الأغلبية. ففي خطوة غير مسبوقة، دعا بوعيدة إلى انسحاب الحزب من الحكومة، معتبرًا أن استمراره فيها “لا يخدم مصالحه” بل يجعله مجرد “عجلة احتياط”، بينما وجّه الشناق سؤالًا كتابيًا لرئيس الحكومة حول تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد، مطالبًا بتوضيحات حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربته.
بوعيدة: “أنصح حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة”
في تصريح مثير، قال عبد الرحيم بوعيدة إنه يرى أن حزبه يجب أن يغادر الحكومة ويصطف في المعارضة إذا كان يطمح لتصدر الانتخابات المقبلة. وأضاف : “إذا كان كلامي سيفجر الأغلبية، فلتنفجر، وأنا مستعد للخروج منها غدًا”.
واعتبر بوعيدة، المطرود سابقًا من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة الحالية تخدم مصالحها فقط وتسعى لتكديس الثروات على حساب المغاربة، مؤكدًا أن حزب الأحرار هو المستفيد الأكبر من هذه الحكومة، بينما حزب الاستقلال يؤدي دورًا هامشيًا. كما شدد على أن الحزب تراجع عن وعوده الانتخابية، مثل تسقيف أسعار المحروقات، وهو ما اعتبره “خذلانًا للناخبين”.
الشناق يضغط عبر البرلمان بشأن الفساد
من جهته، واصل النائب البرلماني خالد الشناق، المعروف بنشاطه في مجلس النواب، ممارسة الضغط على الحكومة، حيث وجّه سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة حول مدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بعد تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد لعام 2024.
وأشار الشناق إلى أن الحكومة سبق أن التزمت بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتعهدت باتخاذ إجراءات مثل إعداد قوانين حول التصريح الإجباري بالممتلكات، تضارب المصالح، وحماية الموظفين المبلغين عن الفساد. غير أن تقرير منظمة الشفافية الدولية كشف عن تراجع المغرب بنقطة واحدة في المؤشر، ما يثير التساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ وعودها لمحاربة الفساد.
هل ستؤثر هذه المواقف على تماسك الأغلبية؟
مواقف بوعيدة والشناق تكشف عن تصدعات داخل الأغلبية الحكومية، خاصة أن حزب الاستقلال يُعد أحد مكوناتها الرئيسية. فدعوة بوعيدة للانسحاب وانتقادات الشناق لأداء الحكومة تؤكدان وجود حالة من عدم الرضا داخل الحزب، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل التحالف الحكومي ومدى قدرة الاستقلال على التوفيق بين التزامه بالتحالف ودوره كحزب سياسي يسعى للحفاظ على شعبيته.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستؤدي هذه التصريحات إلى توتر داخل الحكومة؟ أم أن قيادة حزب الاستقلال ستتدخل لضبط الأمور والحفاظ على تماسك الأغلبية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن ذلك.
