نظم فرع حزب الاستقلال بمدينة الدشيرة الجهادية لقاءً تواصليًا بعنوان “مقومات الحفاظ على التماسك الاجتماعي في ظل الرهانات الاقتصادية الصعبة”، بحضور نخبة من الأطر الحزبية والباحثين. وقد شهد اللقاء مداخلة بارزة للنائب البرلماني خالد الشناق، الذي تناول فيها عدة قضايا اقتصادية وسياسية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع اللحوم الحمراء، ودعم الفلاحة، والبرامج الاجتماعية.
هذا ووجه النائب البرلماني انتقادات حادة لوزير الفلاحة السابق محمد الصديقي، متهمًا إياه بتقديم إحصاءات غير دقيقة حول عدد الأضاحي خلال عيد الأضحى الأخير. وأكد الشناق أن الأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة الفلاحة أثارت شكوكًا حول مصداقيتها وواقعيتها.
وأوضح الشناق أن الوزارة، في عهد الصديقي، قدمت إحصائيات تشير إلى أن عدد رؤوس الأغنام والماعز المتوفرة في عام 2024 تجاوز 8 ملايين رأس، بينما لم يتجاوز الطلب الفعلي 6 ملايين رأس، مما يعني فائضًا نظريًا قدره مليوني رأس. ومع ذلك، لم ينعكس هذا الفائض المزعوم على الأسعار، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، مما يثير تساؤلات حول شفافية الإحصائيات ودقة الأرقام التي تم عرضها على المنصات الرسمية للوزارة.
في سياق آخر، أشاد النائب البرلماني بالقرار الملكي الخاص بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية، مؤكدًا أن هذا القرار كان له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للأسر المغربية، وساهم في انخفاض أسعار اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على الثروة الحيوانية في ظل الظروف الاقتصادية والبيئية الصعبة.
وانتقد الشناق بشدة طريقة تعامل الحكومة مع عملية استيراد اللحوم والأغنام، واصفًا إياها بـ”الكارثية”. ودعا إلى ضرورة إعادة تقييم الدعم المالي المخصص للأضاحي، مشيرًا إلى أن منحة 500 درهم لكل رأس لم تحقق الأهداف المرجوة، ولم تساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين أو خفض الأسعار بشكل ملموس.
واختتم الشناق مداخلته بالتأكيد على ضرورة مراجعة شاملة للسياسات الحكومية المتعلقة بالفلاحة والثروة الحيوانية، مشددًا على أهمية وضع آليات فعالة لضمان الشفافية والدقة في الإحصائيات الرسمية، لتجنب أي تضليل قد يؤثر سلبًا على القرارات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
