تصاعدت حدة الجدل حول الدعم المخصص لمستوردي الأغنام واللحوم، حيث وجه برلمانيون انتقادات حادة لرئيس الحكومة، مطالبين باسترجاع الأموال التي استفاد منها مستوردون محظوظون دون أن تحقق أي تأثير إيجابي على الأسعار.
دعم لم يخفف الأعباء بل زاد الاحتقان
بحسب البرلمانيين، فإن 1300 مليار سنتيم التي تم تخصيصها لدعم استيراد الأغنام واللحوم لم تؤدِّ إلى أي انخفاض ملموس في الأسعار، بل ذهبت إلى جيوب فئة معينة من المستوردين دون أن يستفيد منها المواطن العادي. وأكدوا أن هذا الدعم تحول إلى سرقة مفضوحة للمال العام، بدل أن يكون أداة لحماية القدرة الشرائية.
إلغاء شعيرة العيد.. ومصير مربي الماشية؟
في ظل هذا الوضع، تزايدت التساؤلات حول قرار إلغاء ذبح الأضاحي هذا العام، والذي جعل العديد من المواطنين عاجزين عن توفير أضحية العيد بسبب الغلاء. كما أثيرت مخاوف حول مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق، في وقت يتم فيه تجديد دعم المستوردين رغم فشله في تحقيق أي نتائج إيجابية.
اتهامات للسلطة التنفيذية.. والحديث عن فساد بنيوي
وجه البرلمانيون انتقادات لاذعة للحكومة، متهمين إياها بالعجز عن وقف نزيف المال العام، تمامًا كما حصل مع شركات المحروقات التي راكمت أرباحًا ضخمة على حساب المواطنين، دون أن تتم استرجاع إلا الفتات من الأرباح غير المشروعة. وأشاروا إلى أن غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة زاد من استفحال الفساد وأدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
مطالب بالكشف عن الحقيقة واتخاذ إجراءات صارمة
شدد البرلماني خالد الشناق على ضرورة أن تكشف الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها لمحاسبة المتورطين في سوء توزيع الدعم، واسترجاع الأموال المهدورة، ودعم الفلاحين الصغار ومربي الماشية الذين تضرروا من هذا الوضع. كما دعا إلى تحقيق برلماني معمق لكشف المستفيدين الحقيقيين من هذه الأموال، والتأكد من مدى قانونية عمليات الدعم والتوزيع.
هل تتجاوب الحكومة مع هذه المطالب أم يستمر الجدل؟
في ظل هذه المعطيات، يترقب المواطنون رد الحكومة على هذه الاتهامات الخطيرة، وسط مخاوف من استمرار نفس السياسات التي تستنزف المال العام دون تحقيق أي منفعة حقيقية للمواطنين. فهل سيتم فتح تحقيق جدي في الموضوع؟ أم أن الأمر سينتهي كغيره من الملفات دون محاسبة حقيقية؟
