في تدخل برلماني لافت، دعا النائب خالد الشناق إلى اعتماد حزمة من التحفيزات الضريبية لفائدة المقاولات الناشئة والمبتكرة، بهدف التخفيف من العبء الجبائي الذي يثقل كاهل هذه الفئة، وتعزيز قدراتها على النمو والتوسع داخل السوق الوطنية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 16 يونيو 2025، أكد الشناق أن الوقت قد حان لمراجعة السياسة الضريبية في اتجاه يراعي خصوصية المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويدعم توجهها نحو الابتكار، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وأشار النائب البرلماني إلى أن العديد من المقاولات الناشئة تعاني من صعوبات جمة بسبب ضعف التمويل وغياب المواكبة الإدارية والمالية، وهو ما يحول دون تحقيق مردوديتها وتوسيع نشاطها. كما شدد على أن التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة وتسريع آجال الاسترجاع يُعدّ من بين الحلول الكفيلة بتوفير سيولة أكبر لهذه المقاولات.
وفي معرض حديثه عن قانون المالية 2025، عبّر الشناق عن أمله في أن يتضمن هذا القانون تحفيزات واضحة ومباشرة لفائدة هذه المقاولات، داعيًا إلى تخصيص تدابير استثنائية تشمل المناطق البعيدة والهامشية، التي تعاني من ضعف البنية التحتية والولوج المحدود إلى التمويل.
كما اعتبر أن الرؤية الاقتصادية يجب أن تراعي التنوع المجالي والخصوصيات المحلية، من خلال سن سياسات جبائية أكثر مرونة، تُمكِّن من استقطاب الاستثمارات وتشجيع الشباب على المبادرة.
وارتباطًا بهذا الطرح، أبرز الشناق أن المنظومة الجبائية الوطنية يجب أن تواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، وتُدمج مقاولات الابتكار ضمن مخطط تنموي متكامل، يسمح لها بالاستفادة من امتيازات ملموسة، سواء تعلق الأمر بالإعفاءات المؤقتة أو التسهيلات في الأداءات.
وفي ختام مداخلته، دعا الشناق إلى إشراك كافة الفاعلين في بلورة تصور جديد لمنظومة جبائية عادلة ومحفّزة، مشيرًا إلى أن تحسين مناخ الأعمال يمر بالضرورة عبر تخفيف الضغط الضريبي، وتوفير بيئة مشجعة على الاستثمار، خاصة في ظل الإكراهات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
