شهدت الأسواق المغربية، في أولى أيام شهر رمضان المبارك، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم والأسماك والخضروات، وذلك عقب التوجيه الملكي السامي القاضي بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة.
وأكد النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، خالد الشناق، في تدوينة له، أن هذا التراجع في الأسعار كشف عن ممارسات بعض المضاربين والمحتكرين الذين لطالما استغلوا الطلب المتزايد خلال هذه الفترات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأضاف الشناق أن هذا الانخفاض يأتي ليؤكد أن الارتفاعات السابقة لم تكن ناتجة فقط عن عوامل اقتصادية بقدر ما كانت مرتبطة بالمضاربات والاحتكار.
وفي الوقت الذي شهدت فيه أسعار المواد الغذائية تراجعًا ملموسًا، لا تزال أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، حيث أشار الشناق إلى أن “لوبي المحروقات” لم يُبدِ أي تجاوب مع هذه الدينامية، وظل محافظًا على هامش ربحي يتجاوز درهمين للتر الواحد، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الفاعلين في هذا القطاع بتوجهات تحقيق العدالة السعرية.
ويُذكر أن قرار عدم ذبح الأضاحي جاء مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عدد كبير من الأسر المغربية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وهو ما يبدو أنه انعكس بشكل إيجابي على القدرة الشرائية في أسواق المواد الاستهلاكية.
A.Boutbaoucht
