في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعاً ملحوظاً في أسعار النفط الخام، يجد المواطن المغربي نفسه أمام مفارقة غريبة: أسعار المحروقات المحلية تظل ثابتة في مستوياتها المرتفعة، دون أي انعكاس للانخفاض الدولي. هذا الواقع دفع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى توجيه تساؤلات عاجلة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول أسباب هذا “الجمود غير المبرر” الذي يزيد من أعباء المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
سؤال برلماني يفضح التناقض
خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة، طرح النائب البرلماني خالد الشناق سؤالاً آنياً عبّر فيه عن استغرابه من عدم تراجع أسعار البنزين والديزل في المحطات المغربية، رغم انخفاض سعر البرميل دولياً إلى أدنى مستوياته منذ أشهر. وقال الشناق: “كيف يُعقل أن يظل المواطن يدفع نفس الأثمان المرتفعة، بينما الأسواق العالمية تشهد تراجعاً كبيراً؟”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا التفاوت يدفع إلى التشكيك في آليات تحديد الأسعار المحلية، مطالباً الحكومة بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الثبات، وبتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لضمان عدالة الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المغربية.
الملف الطاقي: شفافية غائبة وأسئلة مشروعة
ظل ملف أسعار المحروقات من أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب، حيث يتأثر مباشرةً بالمتغيرات الدولية وأيضاً بالسياسات الضريبية المحلية. فبالإضافة إلى سعر النفط الخام، تشكل الرسوم الجمركية والضرائب حصة كبيرة من السعر النهائي، مما يطرح تساؤلات حول مدى مراعاة الحكومة للأوضاع المعيشية للمواطنين عند تحديد هذه الرسوم.
وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتداعيات الأزمات الجيوسياسية، تتعالى أصوات خبراء الاقتصاد والمجتمع المدني للمطالبة بمراجعة آلية تسعير المحروقات، بما يضمن شفافية أكبر وربطاً أوثق بالأسعار الدولية، خاصة أن العديد من الدول المجاورة تُعدّل أسعارها بانتظام وفقاً للمتغيرات الخارجية.
انتظار رد الحكومة: بين المبررات والمسؤولية
حتى الآن، لم تُجب الوزيرة بنعلي عن سؤال البرلماني، لكن التوقعات تشير إلى أن رد الحكومة قد يركز على عوامل مثل استقرار الأسعار على المدى المتوسط، أو ضرورة الحفاظ على موارد الخزينة في ظل التحديات الاقتصادية. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: إلى أي درجة يمكن تبرير استمرار ارتفاع الأعباء على المواطن البسيط، بينما الأسواق تنخفض؟
في خضم هذه الأجواء، يطالب الرأي العام بحلول عاجلة، سواء عبر خفض الضرائب على المحروقات أو اعتماد آلية مرنة تربط الأسعار المحلية بالأسعار الدولية بشكل شفاف. فبعد سنوات من الارتفاعات المتتالية، حان الوقت لكي يلمس المغاربة انعكاساً إيجابياً لتراجع النفط عالمياً، بدلاً من الاستمرار في دفع الفاتورة الباهظة لـ”جمود” غير مفهوم.
بينما ينتظر المغاربة رداً واضحاً من الوزارة المعنية، تظل قضية أسعار المحروقات اختباراً حقيقياً لمدى استجابة الحكومة لمطالب الشعب، ولقدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية في سياساتها الاقتصادية.
