جدد النائب البرلماني خالد الشناق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاتنين ، دعوته إلى الحكومة من أجل إيلاء عمالة إنزكان آيت ملول اهتمامًا أكبر في ما يتعلق بإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية، باعتبارها رافعة أساسية لجذب الاستثمار وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الجماعات التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة.
وأكد الشناق، في مداخلته خلال مناقشة السؤال الشفهي المتعلق بإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية، أن عدداً من الجماعات التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، وفي مقدمتها القليعة والتمسية وأولاد دحو، ما تزال في حاجة ماسة إلى مشاريع استثمارية مهيكلة قادرة على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جاذبية الإقليم أمام المستثمرين. وشدد النائب البرلماني على أن توفير مناطق مجهزة للأنشطة الاقتصادية من شأنه أن يساهم في احتضان المقاولات الصغرى والمتوسطة، واستقطاب استثمارات جديدة، وخلق فرص شغل قارة لفائدة الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة.
وفي السياق ذاته، استغل خالد الشناق المناسبة لتوجيه سؤال مباشر إلى الوزير المعني حول مآل مشروع منصة تسويق الخضر والفواكه بجماعة القليعة، الذي ظل ينتظر التنزيل منذ سنوات، متسائلاً عن أسباب تأخر إخراجه إلى حيز التنفيذ، وما إذا كانت الوزارة ما تزال ملتزمة بإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وأوضح الشناق أن هذه المنصة تمثل مشروعًا اقتصاديًا ذا أهمية بالغة، بالنظر إلى ما يمكن أن تحققه من نتائج إيجابية على مستوى تنظيم عمليات تسويق المنتوجات الفلاحية، وتشجيع الاستثمار، وإحداث فرص الشغل، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة.
وأضاف النائب البرلماني أن المشروع سيساهم أيضًا في تقليص عدد الوسطاء داخل سلسلة تسويق المنتجات الفلاحية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار، وتحسين مداخيل المنتجين، وتمكين المستهلكين من اقتناء الخضر والفواكه بأثمان أكثر تنافسية وعدالة.
وتأتي هذه المداخلة في إطار مواصلة النائب خالد الشناق الترافع داخل المؤسسة التشريعية عن عدد من المشاريع التنموية التي يعتبرها ذات أولوية بالنسبة لعمالة إنزكان آيت ملول، خاصة تلك المرتبطة بجذب الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وتعزيز فرص التشغيل، وتحسين ظروف عيش الساكنة.
