تعيش ساكنة آيت ملول حالة من الاحتقان والاستياء المتزايد جراء أزمة حادة تتعلق بتأخر وتسليم رخص البناء. ففي تطور لافت، وجهت مجموعة من المواطنين المتضررين نداء استغاثة إلى عامل عمالة إنزكان آيت ملول، مطالبين بتدخله العاجل لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنة 2019 بسبب عدم تمكنهم من الحصول على تصاميم ورخص بناء لمشاريعهم السكنية.
وفي تفاصيل شكواهم، أوضح المواطنون أنهم استوفوا جميع الإجراءات القانونية وقدموا طلباتهم وفقاً للمساطر المعمول بها، إلا أنهم ظلوا ينتظرون دون جدوى أي رد أو توضيح بشأن مصير ملفاتهم. ورغم محاولاتهم المتكررة للتواصل مع المصالح المعنية بالجماعة، بقي الوضع على ما هو عليه دون أي حل يلوح في الأفق.
وقد عبر المتضررون عن تضررهم البالغ جراء هذا التأخير غير المبرر، مشيرين إلى الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بهم، خاصة مع استمرارهم في دفع تكاليف الكراء لسنوات طويلة في انتظار بناء مساكنهم. وأكدوا أن هذا الوضع يفاقم من أزمتهم الاجتماعية والاقتصادية، مطالبين بتدخل سريع وعادل لإنهاء هذه المعاناة التي طال أمدها.
وفي سياق متصل، لم تتأخر أصداء هذه الأزمة في الوصول إلى قبة البرلمان، حيث عبر البرلماني خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن استنكاره الشديد لقرار رئيس المجلس الجماعي بآيت ملول برفض تسليم رخص السكن الجزئية ورخص الإصلاح للمواطنين المستحقين. ووجه الشناق سؤالاً كتابياً مستعجلاً إلى وزير الداخلية، مطالباً إياه بتقديم توضيحات قانونية عاجلة حول الأسباب التي يستند إليها رئيس المجلس في اتخاذ هذه القرارات التي أثارت موجة غضب واسعة في صفوف المتضررين.
واعتبر الشناق أن هذا الرفض الصريح يتناقض بشكل مباشر مع السياسة الحكومية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الحق في السكن اللائق وتوفير ظروف معيشية كريمة لهم. وأشار إلى أن العديد من المواطنين الذين استوفوا جميع الشروط القانونية والإدارية المطلوبة للحصول على هذه الرخص يواجهون تعنتاً ورفضاً متكرراً دون تقديم أي مبررات واضحة ومقنعة من طرف رئيس المجلس الجماعي.
ولم يقتصر البرلماني في تساؤلاته على الجانب القانوني والإداري، بل تطرق أيضاً إلى الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لهذا الإجراء، مؤكداً أنه يساهم في تعميق معاناة شريحة واسعة من المواطنين، خاصة ذوي الأوضاع الاجتماعية الهشة وكبار السن والمرضى الذين تزداد حاجتهم لتحسين ظروف سكنهم. كما لفت الانتباه إلى أن حرمان السكان من الحصول على هذه الرخص يعيق استغلالهم لمساكنهم ويسد أمامهم فرص تحسين دخلهم من خلال الأنشطة التجارية البسيطة، ويحول دون تسوية أوضاعهم القانونية والإدارية العالقة.
وفي صلب سؤاله الكتابي، طالب الشناق وزير الداخلية بتوضيح الدوافع القانونية والإدارية الحقيقية وراء هذا الرفض المتكرر لتسليم الرخص، واصفاً هذه القرارات بـ “التعسفية”. ودعا إلى تدخل فوري وعاجل لفتح تحقيق معمق في هذه القرارات التي تمس بشكل مباشر بحقوق المواطنين، وإلى ضرورة تيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم هذه الرخص وضمان احترام حقوق المواطنين وفقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد، يترقب المواطنون المعنيون عن كثب رد عامل الإقليم ووزارة الداخلية على هذا السؤال الهام، وتتعالى أصواتهم مطالبة بتدخل عاجل لإنصافهم وضمان تسليم الرخص لمستحقيها، مما يخفف من وطأة المعاناة التي يتجرعونها جراء هذا القرار الذي يكتنفه الغموض. ويأتي هذا النقاش في سياق تأكيد الحكومة المستمر على التزامها بتمكين جميع المواطنين من الحق في السكن اللائق، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول مدى ترجمة هذه السياسات على أرض الواقع وتجاوز العراقيل التي تحول دون تحقيقها.
