وجه النائب البرلماني خالد الشناق سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة حول مدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في ضوء التراجع الذي سجله المغرب في تقرير سنة 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وأشار البرلماني في مراسلته إلى أن الحكومة سبق أن التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ هذه الاستراتيجية، مع تحديد أولوياتها وأهدافها وآلياتها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات المعنية. كما تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة، من بينها إعداد مشاريع قوانين تتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وتضارب المصالح، وحماية الموظفين المبلغين عن الفساد، بالإضافة إلى وضع مدونة شاملة للسلوكيات والأخلاقيات المهنية.
إلا أن تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 كشف عن تراجع المغرب بنقطة واحدة في مؤشر إدراك الفساد، حيث حصل على 37 نقطة من أصل 100، ليحتل المرتبة 99 عالميًا من أصل 180 دولة، وهو ما اعتبره الشناق مؤشرًا مقلقًا يستدعي مساءلة الحكومة عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وضمان تحقيق تقدم فعلي في مكافحة الفساد.
ويطرح هذا التراجع تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتعهداتها في هذا المجال، ومدى تأثير التدابير المتخذة على الواقع العملي، في ظل استمرار مطالبات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
A.Boutbaoucht
