وجه البرلماني الاستقلالي، خالد الشناق، سؤالا شفويا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول حصيلة تفعيل قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات، منذ دخوله حيز التنفيذ في شتنبر 2020.
وأشار الشناق إلى أن القانون المذكور حقق نجاحا في بعض الإدارات، بينما تعثر تطبيقه في أخرى، مما تسبب في عراقيل أمام المواطنين.
وأوضح البرلماني أن السبب الرئيسي في هذا التعثر هو جهل بعض الموظفين بالقانون، حيث مازالوا يطالبون المواطنين بوثائق غير ضرورية.
كما أشار إلى أن من بين المشاكل التي تواجه تطبيق القانون، مشكل بوابة “رخص” الخاصة بالتراخيص الاقتصادية، التي تعاني من عرقلة على مستوى تقديم الخدمات.
وختم الشناق سؤاله بالدعوة إلى ضرورة تدارك العراقيل التي تواجه تطبيق القانون 55.19، من أجل تحقيق أهدافه في تسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
A.Boutbaoucht
