البشير أحشموض يفضح انتهازية جمعيات على الورق دعت إلى إغلاق المحلات التجارية

فضح البشير احشموض نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة سوس ماسة و رئيس اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب الجمعيات التي تصف نفسها بالمدافعة عن التجار و الحرفيين في تدوينة مطولة على الفايسبوك بعنوان: “أين كانوا يختبئون” متسائلا أين كان هؤلاء أثناء مناقشة القانون المالي لسنة 2021؟ لماذا غابوا؟ لما دخلت الغرف المهنية والنقابات والجمعيات المهنية في الحوارات المراطونية مع الدولة (إدارة الضرائب صندوق الضمان الاجتماعي)؟
وأضاف ذات المتحدث بأن النظام الضريبي الجديد أخذ بعين الاعتبار “توصيات التجار والمهنيين المنبثقة عن المنتديات الجهوية المنعقدة بمقر الغرف التجارية الجهوية بداية سنة2019، وتوصيات التجار والمهنيين الصغار المنبثقة عن المنتدى الوطني للتجارة المنعقد شهر أبريل سنة 2019 بمدينة مراكش، وتوصيات التجار والمهنيين المنبثقة عن المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة شهر ماي سنة 2019 في مدينة بوزنيقة”.
وتساءل نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات “أين كانت الجمعيات التي دعت إلى الإضراب اليوم عندما كانت تمثيليات القطاع تخوض نقاشا ماراطونيا مع إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول نظام المساهمة المهنية الموحدة”، مضيفا أنه “لم يسبق لنا أن سمعنا بهذه الجمعيات أثناء تتبع موضوع التغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين الصغار”.

اليكم نص التدوينة بالكامل:

اين كانوا مختبئين؟

الذين يطلبون اليوم من تجار القرب خصوصًا تجار المواد الأساسية اي مواد التغذية إغلاق محلاتهم التجارية بدون سبب ، اين كان هؤلاء أثناء مناقشة القانون المالي لسنة 2021؟ لماذا غابوا لما دخلت الغرف المهنية والنقابات والتنظيمات المهنية في الحوارات المراطونية مع الدولة (وزارة التجارة والصناعة وزارة المالية وإدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي)؟ لم يسبق لنا ان سمعنا بهذه “الجمعيات” أثناء تتبع موضوع التغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين الصغار وكذلك اثناء مناقشة النظام الضريبي الجديد “المساهمة المهنية الموحدة ” الذي تمت مناقشته في العديد من المحطات بحضور العديد من النقابات والجمعيات والتنظيمات المهنية المعنية وحضور ممثلي القطاعات داخل مؤسسات الغرف المهنية :
–التوصيات المنبثقة من اللقاء التواصلي الاول المنعقد يوم 16 أبريل 2016 حول موضوع «من أجل تغطية اجتماعية شاملة لفائدة التجار والمهنيين » اثناء مناقشة قانون رقم 15-98 و 15-99 في البرلمان ، اللقاء من تنظيم كل من الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة لجهة سوس ماسة و مكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب وحضور رؤساء غرف التجارة والصناعة لكل من جهة كلميم واد نون وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة واد الدهب.
-توصيات التجار والمهنيين المنبثقة من من المنتديات الجهوية المنعقدة بمقر الغرف التجارية الجهوية بداية سنة2019.
-توصيات التجار والمهنيين الصغار المنبثقة من المنتدى الوطني للتجارة المنعقد شهر ابريل سنة 2019 بمدينة مراكش.
-توصيات التجار والمهنيين المنبثقة من المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة شهر ماي سنة 2019 في مدينة بوزنيقة.
اذا كان الإضراب وسيلة مشروعة لتحقيق مطالب قطاع مثل قطاع التجارة الصغيرة فهو مشروع ويكون مبني على ملف مطلبي بعد استنفاد الحوار او مفاوضات وصلت إلى الباب المسدود وهذا لم يقع لإن الدولة فتحت منذ بداية التنزيل باب الحوار والنقاش الجاد ولا زال الباب مفتوح لكل من يريد ان يعرف المزيد … أما أن يكون الإضراب غاية لتحقيق مكاسب شخصية وانتخابية أو استشهار لبعض جمعيات محلية لاوجود لها الا في الأوراق الادارية! وهدفها تبخيس عمل الآخر (الغرف المهنية المعنية ، النقابات والجمعيات) فكل الوقائع تؤكد ان الداعين إلى إضراب القطاع التجاري لا يعون ما يقومون به على سبيل المثال إدعائهم برفض المساهمة المهنية الموحدة في الحين جميع الأرقام تؤكد انخراط أكثر من 80٪ من التجار في العملية.
تارة يعارضون تنزيل القانون المالي لسنة 2021 الشق المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة وهنا نتسائل اين كانت هده “الجمعيات” وقت مناقشة القانون المالي؟ونحن نعرف جيدًا ان القانون يتم تغييره بقانون مالي أخر وتارة يدعون ان الأزمة الإقتصادية نتيجة وباء كوفيد19 لا يجب تمرير هذا القانون! وتارة يطالبون بأن تلغي الحكومة الضرائب!!! وتارة يرفضون التغطية الصحية برمتها لأسباب غير موضوعية!!! .
إن الذين يدعون إلى الإضراب بدون أي سبب موضوعي يراهنون على الانتخابات المهنية المقبلة وغيرها لكسب عطف هؤلاء التجار والمهنيين!!! أكثر من مطالب حقوقية فكيف لرؤساء جمعيات ورقية يتبنون إضراب مبني على مغالطات أن يسيرو مستقبلا الشأن التجاري والمهني وغدًا قريب لتبيان حقيقتهم مع العلم اننا نؤيد نضالات هده الشريحة لنيل حقوقها بطريقة منطقية بعيدة عن الإستغفال واستغلالهم في تحقيق نوايا خاصة.
“المساهمة المهنية الموحدة لها حمولة اجتماعية ولا يصح وصفها بأنها “ضريبة جديدة ما دام أنه سيؤدى مقابل الاستفادة من التعويضات الطبية والعلاجية”.
٠٠المساهمة بخصوص التغطية الصحية تعتبر في حقيقة الأمر بمثابة واجب التأمين عن المرض تكفلت باستخلاصه إدارة الضرائب لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقط من أجل الإسراع في التنزيل الجماعي للتغطية الصحية.
ان التجار والحرفيين الذين يشملهم الإعفاء من الضريبة على الدخل يمثلون 60 في المائة من مجموع المهنيين الصغار، وأن أغلبيتهم لن تؤدي سوى الحد الأدنى من الواجب التكميلي المخصص للتغطية الصحية المحدد في 100 درهم شهريا فقط.
صحيح هناك مجموعة من الأمور تتطلب مزيدًا من التوضيح والتفسير كطريقة احتساب المساهمة وغيرها مسألة عادية جدًا تقع في جميع القوانين الجديدة…لكن ابواب الإدارة مفتوحة لهذا الغرض..
نعرف جيدًا اللوبي الحقيقي الذي يحرك هؤلاء إنه اللوبي الذي يتستر وراء النظام الضريبي القديم (النظام الجزافي) régime forfaitaire.
هذا اللوبي لا تهمه مصلحة التاجر والمهني الصغير الذي يهمه هو باختصار شديد التملص من أداء الضرائب المستحقة .
الامضاء:
البشير احشموض
نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة سوس ماسة و رئيس اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب.