شهد المدار السقوي بجماعة أيت اعميرة، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، زوال اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، حادثًا جديدًا لشاحنة مخصصة لنقل المياه، انزلقت عن الطريق وارتطمت بالأشجار الجانبية، مخلفة خسائر مادية فادحة، دون تسجيل إصابات بشرية.
الحادث، الذي التُقطت له صور توثق حجم الضرر، أعاد إلى السطح ملف شاحنات نقل المياه بين الضيعات الفلاحية، والذي سبق وأن أثار موجة من الاستنكار الشعبي في عدد من دواوير جماعة أيت اعميرة، بعد أن تحوّل النشاط إلى كابوس بيئي وطرقي حقيقي.
استنزاف ممنهج و”حفر ليلي”
في مقالات سابقة، نقلت الجريدة شكايات مواطنين بخصوص النشاط المفرط لهذه الشاحنات، الذي لا يقتصر ضرره على الطرق والبنية التحتية، بل يمتد إلى الفرشة المائية الهشة أصلًا بالمنطقة، في ظل غياب مراقبة فعلية على مصادر الاستخراج ومشروعية عمليات السقي.
كما عبر السكان عن استيائهم من عمليات حفر “ليلية” مشبوهة، يتم من خلالها تمرير قنوات المياه من جماعة إلى أخرى، دون أي احترام للضوابط القانونية أو البيئية، في ما يشبه التحايل المنظم على القانون واستغلالًا فجًا للثروات الطبيعية.
صمت مريب وتدخل متأخر
وأمام ما وصفوه بـ”الممارسات غير القانونية”، طالب المتضررون في وقت سابق بتدخل الجهات الوصية لوضع حد لهذا النزيف المائي والخرق البيئي، مشددين على أن الأمر لا يتعلق فقط بالاستنزاف، بل بتهديد مباشر لحياتهم ومستقبل عيشهم.
ورغم التفاعل الذي أعربت عنه بعض الجهات الإدارية مع هذه الشكايات، إلا أن استمرار مثل هذه الحوادث يكشف عن هشاشة التدخلات وضعف التنسيق بين السلطات المختصة والمصالح البيئية والطرقية.
من المسؤول عن الفوضى؟
الحادث الأخير، وإن لم يُسفر عن خسائر في الأرواح، إلا أنه يُعتبر مؤشرًا صارخًا على فوضى القطاع، حيث تتحول الطرقات الفلاحية إلى مسالك خطرة بسبب تزايد مرور الشاحنات الثقيلة المحمّلة بالمياه، دون أدنى شروط السلامة التقنية.
في المقابل، يُطرح سؤال كبير حول مصير المساءلة القانونية بشأن مصادر المياه المستعملة، وتراخيص الحفر والنقل، ومدى قانونية تمرير القنوات بين الجماعات، وكلها قضايا تتطلب فتح تحقيق بيئي ومائي شفاف وشامل.
ما يقع بأيت اعميرة اليوم ليس مجرد حادث سير معزول، بل عنوان لفوضى صامتة تنخر التوازن البيئي والاجتماعي بالمنطقة، في ظل استغلال مفرط للموارد المائية، وتسيب في استعمال الطرق الزراعية، وغياب الردع القانوني.
فهل تتحرك السلطات مجددًا، هذه المرة بشكل جذري وشامل، أم سنظل ننتظر الحادث القاتل ليدق ناقوس الخطر؟
