في مبادرة تعكس انخراطها الجاد في الدفاع عن قضايا المواطنين، وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، مراسلة رسمية إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاتصال الرقمي وإصلاح الإدارة، تسلط فيها الضوء على الاختلالات الخطيرة في خدمات الاتصال وتغطية شبكة الإنترنت بعدد من دواوير إقليمي تيزنيت واشتوكة أيت باها.
دواوير خارج التغطية… والعزلة الرقمية تتفاقم
وفي مراسلتها، أوضحت الفتحاوي أن شبكة الجيل الرابع (4G) تعرف ضعفًا كبيرًا وتقطعًا متكرّرًا في كل من جماعتي المعدر الكبير ورسموكة بإقليم تيزنيت، وكذا عدد من دواوير جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها، مما يجعل السكان يعانون بشكل يومي من صعوبات حقيقية في الولوج إلى الإنترنت وخدمات الاتصال.
وتؤثر هذه الوضعية بشكل مباشر على جودة حياة السكان، حيث تحول دون الاستفادة الفعلية من خدمات حيوية، مثل التعليم عن بعد، الذي أصبح ضرورة في السياقات الاستثنائية، بالإضافة إلى المعاملات الإدارية الرقمية، والخدمات الصحية عن بُعد، وحتى التواصل الأسري والمهني.
حق دستوري وعدالة رقمية غائبة
وأكدت النائبة البرلمانية أن استمرار هذا الخلل التقني يُعد إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، ويضرب في العمق حق الساكنة في الولوج المتساوي إلى المعلومة والخدمات الرقمية، في وقت تراهن فيه الدولة على التحول الرقمي كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما شددت الفتحاوي على أن الحق في الاتصال الرقمي لم يعد ترفًا، بل ضرورة أساسية لتحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي، خاصة في المناطق القروية وشبه الجبلية التي تعاني أصلاً من الهشاشة وضعف البنيات الأساسية.
دعوة إلى تدخل عاجل وبرمجة المشاريع الرقمية القروية
وفي ختام مراسلتها، دعت الفتحاوي الحكومة إلى التدخل العاجل لتقوية البنية التحتية الرقمية في هذه المناطق، مطالبة بإدراجها ضمن برامج التغطية الشاملة التي تستهدف العالم القروي والمناطق النائية، سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو ضمن الشراكات الموقعة مع الفاعلين في قطاع الاتصالات.
كما طالبت بضرورة إرساء خطة استراتيجية لتوسيع التغطية بشبكة الجيل الرابع والخامس مستقبلًا، وإطلاق عمليات تقييم ميدانية دورية لجودة الخدمات الرقمية في مختلف الأقاليم، لضمان ألا يبقى أي مواطن مغربي خارج نطاق العدالة الرقمية.
نائبة تنصت لصوت الهامش
وتُعد نعيمة الفتحاوي من الأصوات البرلمانية التي تولي أهمية خاصة لقضايا العالم القروي والعدالة المجالية، حيث سبق أن تطرقت في مناسبات متعددة إلى ملفات تتعلق بالبنية التحتية، والصحة، والتعليم، وها هي اليوم ترفع صوت “الهامش الرقمي”، مطالبة بحلول ملموسة لا بوعود عابرة.
ويأمل سكان المناطق المعنية أن تلقى هذه المراسلة آذانًا صاغية لدى الجهات الوزارية المختصة، وأن تتم ترجمتها إلى إجراءات عملية تُعيد لهذه الدواوير حقها في الاتصال، وتُخرجها من دائرة العزلة الرقمية التي طال أمدها.
