تدوينات ومقاطع صوتية تثير الجدل.. وإدارة إعدادية 20 غشت بسيدي بيبي ترد

أصدرت إدارة الثانوية الإعدادية 20 غشت بسيدي بيبي، التابعة للمديرية الإقليمية لاشتوكة آيت باها، بيانًا توضيحيًا ردًّا على ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، بخصوص خبر مفاده تقديم شكاية رسمية ضد مدير المؤسسة، على خلفية تدوينة منشورة بموقع “فيسبوك” ومقاطع صوتية متداولة.

وأكدت إدارة المؤسسة أنها لم تتوصل إلى حدود كتابة البيان بأي شكاية رسمية من أي جهة تتوفر على الصفة القانونية، سواء تعلق الأمر بتدوينات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو بمقاطع صوتية تم تداولها، والتي اعتبرتها تمس بسمعة المؤسسة وأطرها التربوية.

وأوضح البيان أن إدارة المؤسسة لم تتوصل كذلك بأي شكاية من طرف تلميذ أو تلميذة أو من أولياء أمورهم بخصوص ما يتم الترويج له، نافيًا وجود أي ارتباط مؤكد بين المؤسسة وما ورد في التدوينات أو التسجيلات الصوتية المتداولة، كما أشار إلى أن بعض فعاليات المجتمع المدني القريبة من المؤسسة نفت بدورها أي علاقة لها بما نُشر على “فيسبوك”، خاصة وأن التدوينة المعنية لم تُشر لا من قريب ولا من بعيد إلى اسم الجمعية أو المؤسسة التعليمية.

وشددت إدارة المؤسسة على أن التراسل الإداري يخضع لضوابط قانونية واضحة، وأنها تعتمد القنوات الرسمية في تلقي الشكايات، وليس تطبيقات التراسل الفوري أو منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة في الآن ذاته أنها ليست جهة رقابية تتابع ما يُنشر بشكل مباشر على هذه المنصات.

وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن إدارة المؤسسة لم تتوصل بأي ملف قانوني من جمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ منذ انتهاء الولاية الانتدابية للمكتب السابق، وأنها تحترم المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجمعيات، كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.02.475، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7011.

وأكدت الإدارة حرصها الدائم على سلامة وأمن التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، من خلال التنسيق المستمر مع السلطات المحلية والأمنية ومختلف الشركاء، من أجل توفير الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي الجيد والحد من كل الظواهر السلبية التي قد تمس بالوسط المدرسي.

وفي ختام بيانها، شددت إدارة الثانوية الإعدادية 20 غشت على أنها منفتحة على جميع الهيئات والمؤسسات الجادة التي تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، مؤكدة في المقابل أنها تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى المساطر القانونية للدفاع عن سمعة المؤسسة وأطرها التربوية، والتصدي لكل الممارسات أو الادعاءات غير المؤطرة قانونيًا.

الأخبار ذات الصلة

1 من 55

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *