تعيش ساكنة إقليم اشتوكة آيت باها وضعاً مقلقاً جراء الخصاص الحاد في وسائل النقل العمومي، لاسيما في المناطق القروية والشبه حضرية؛ حيث باتت التنقلات اليومية تشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين، وتستنزف جيوبهم وأعصابهم في ظل غياب بدائل نقل منظمة تحفظ كرامة المسافرين.
مطالب بحلول بديلة وأمام هذا الوضع، وجهت الساكنة نداءات استغاثة إلى السلطات الإقليمية والجهات الوصية للتدخل العاجل عبر توفير حافلات متوسطة الحجم (Minibus) لتغطية العجز المسجل بمختلف جماعات الإقليم. ويرى المشتكون أن هذا الحل كفيل بضمان تنقل آمن وإنساني، والحد من مظاهر الاستغلال والمضاربة التي أرهقت كاهل المواطن البسيط.
فوضى “الطاكسيات” تحت المجهر
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن محطات سيارات الأجرة بالإقليم تحولت – حسب شهادات متطابقة – إلى بؤر للفوضى، حيث يشتكي المسافرون من فرض تسعيرات عشوائية غير معلنة، وسوء المعاملة، والاكتظاظ الشديد، وكل ذلك يحدث في ظل “غياب شبه تام” للمراقبة الصارمة من طرف الجهات المختصة.
صمت المنتخبين.. “نقطة استفهام”
وما يثير الاستغراب، وفق تعبير فاعلين محليين، هو استمرار هذه المعاناة أمام مرأى ومسمع من المنتخبين؛ إذ لم يسجل أي تحرك جاد أو “نقطة نظام” داخل دورات المجالس الجماعية لمناقشة هذا الملف الشائك، مما يضع التزامات ممثلي الساكنة وقدرتهم على الترافع عن القضايا الحارقة للمواطنين محل تساؤل.
مسؤولية مشتركة
وفي سياق متصل، يحمّل نشطاء جزءاً من المسؤولية لـ”صمت الساكنة” وعدم اتخاذ مواقف جماعية واضحة، معتبرين أن السكوت عن التجاوزات ساهم في تكريس الجشع، وأن المطالبة الجريئة بالحقوق هي السبيل الوحيد لإعادة الأمور إلى نصابها.
نحو مقاربة تشاركية
إن ملف النقل بإقليم اشتوكة آيت باها أضحى يتطلب معالجة استعجالية عبر مقاربة تشاركية حقيقية تجمع السلطات الوصية، والمنتخبين، والمهنيين، بهدف إرساء منظومة نقل حديثة تستجيب للحاجيات اليومية، وتنهي حقبة من المعاناة التي طال أمدها.
