في ظل مناخ سياسي مشحون بالنفاق، حيث تتسيد الرداءة وتستبدل النقاشات الديمقراطية بالترهيب عبر وسائل التواصل، يتعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي لهجمات منظمة من تحالف متنوع يضم شعبويين، معارضين حاقدين، وإعلاميين يبحثون عن الإثارة.
سبب هذه الهجمات هو جرأته على الإصلاح وتحريك الملفات القضائية الحساسة، وكسر الجمود السائد. منذ تسلمه الوزارة، شرع وهبي في تحطيم المحرمات، سواء في قضايا قانون الأسرة، أو الشفافية القضائية، أو محاسبة المؤسسات القضائية أمام المواطنين. لكن في مجتمع تعود فيه كثير من المسؤولين على الصمت والمساومة، تثير الصراحة انزعاجاً كبيراً.
لهذا، تعرض الوزير لحملات تشويه ممنهجة، من بينها تسريبات حول ممتلكات عقارية له، نشرتها مجموعات مجهولة تقف خلفها مصالح مشبوهة وأحيانا تمول من الخارج، وفي حوار مع إحدى المواقع الالكترونية، أوضح وهبي أن شراء العقار تم سنة 2020 قبل توليه المنصب، وتم تمويله عبر قرض بنكي سدده كاملا خلال أربع سنوات، كما أن التنازل عن جزء من العقار لزوجته إجراء قانوني ويمثل تقديرا للعمل غير المرئي داخل الأسرة، وهو أمر متعارف عليه في القانون المغربي.
والأهم أن الوزير أعلن هذه العمليات بشفافية كاملة، وأكد استعداده لأي تدقيق مالي، متحديا بذلك كل الاتهامات الكاذبة، ما يخشاه خصومه هو صراحته التي يتبناها علنا، بدلا من الهروب من المسؤولية، إن هذه الهجمات ليست عفوية، بل حسابات سياسية دنيئة تقودها أطراف لم تقدر مواقفه الجريئة، وسبق لهم أن تواطأوا مع فساد النظام القضائي، وصمتوا إزاء الظلم المتكرر.
اليوم، هؤلاء الذين يتشدقون بالأخلاق يلجأون إلى تسريب وثائق مسروقة ومشوهة بهدف تشويه صورته، متذرعين بحرية التعبير، بينما يتجاهلون حقيقة مصادر هذه التسريبات التي جاءت عبر اختراقات إلكترونية لأجهزة رسمية. ورغم كل هذا الهجوم، يبقى وهبي صامدا، يرد بالحقائق والقوانين، ويحمل على عاتقه إرادة إصلاحية ثابتة، غير مهتم بالمصالح الآنية أو التحالفات المؤقتة. يدرك تماما أن مهمته تثير الجدل وأن صراحته تصدم طبقة اعتادت على السكوت.
لكن المغرب اليوم بحاجة إلى وزراء مثل عبد اللطيف وهبي، قادرين على تحمل الضربات من أجل تقدم العدالة، وتعزيز المؤسسات لتكون فوق الشائعات، وتحويل دولة القانون إلى واقع ملموس لا مجرد شعار.
أولئك الذين يهاجمونه اليوم لا يتهمونه بأي مخالفة فعلية، بل يرفضون وجوده كوزير شجاع ومصلح، وهذا ما سيظل راسخا في ذاكرة التاريخ.
