احتضنت الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش دورة تكوينية نوعية جمعت نخبة من قضاة النيابة العامة، وضباط الشرطة القضائية، وأطر الدائرة القضائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة العدالة الجنائية وتفعيل الآليات البديلة لفض النزاعات.
تركزت أشغال الدورة حول موضوع محوري وهو: “الصلح الزجري كآلية بديلة لإنهاء النزاعات القضائية على ضوء التعديلات التي أُدخلت على قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 03-23”.
تفعيل القانون الجديد وتطوير الكفاءات
تأتي هذه المبادرة التكوينية في سياق تنزيل المستجدات التشريعية التي أتى بها القانون رقم 03-23، والذي يهدف إلى تحديث قانون المسطرة الجنائية وإدماج مفاهيم العدالة التصالحية في الممارسة القضائية اليومية.
وقد استهدفت الدورة تعميق فهم المشاركين للآليات القانونية والإجرائية لتطبيق الصلح الزجري، الذي يُعد خطوة مهمة نحو:
تخفيف العبء عن المحاكم: من خلال إنهاء النزاعات ذات الطبيعة البسيطة بعيداً عن جلسات التقاضي الطويلة.
ضمان سرعة البت: بما يخدم مصالح المتقاضين ويُعزز الثقة في القضاء.
ترسيخ العدالة التصالحية: عبر تمكين الأطراف من التوصل إلى حلول توافقية تُرضي المتضرر وتُعزز إعادة إدماج المتهمين في النسيج الاجتماعي.
شراكة بين النيابة العامة والشرطة القضائية
أكد المنظمون على أهمية هذا التكوين المشترك الذي يجمع بين قضاة النيابة العامة، التي تُشرف على عملية الصلح الزجري، وضباط الشرطة القضائية، الذين يُعدون أول من يتفاعل مع النزاعات. هذا التعاون يضمن تطبيقاً سلساً وموحداً لمقتضيات القانون الجديد، ويُمكن الأطراف من الاستفادة الكاملة من هذه الآلية البديلة فوراً.
ويُنتظر أن تُساهم مخرجات هذه الدورة في الرفع من كفاءة الأطر القضائية والأمنية بمراكش، مما يُعزز دور الدائرة القضائية في تبني التوجهات الحديثة للعدالة الجنائية، ويُرسخ موقع الصلح الزجري كأداة فعالة لتحقيق العدالة الشاملة والمُيسرة.
