انعقد أمس الأربعاء 29 أكتوبر 2025، بمحكمة الإستئناف بأكادير، اجتماع تنسيقي موسع يهدف إلى ضمان التنزيل الأمثل والوحدوي للقانون الجديد رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. ترأس هذا اللقاء الهام السيد الرئيس الأول، وحضره إلى جانبه السادة المسؤولون القضائيون بالدائرة، ورؤساء المحاكم الابتدائية التابعة لنفوذها (أكادير، إنزكان، تارودانت، تزنيت، بيوكرى، وأولاد تايمة)، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
افتتح السيد الرئيس الأول الاجتماع بكلمة قيمة ومحورية، مثمناً فيها المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 46.21، والتي ترمي بشكل أساسي إلى تأهيل المهنة والارتقاء بها لتضطلع بمهام وصلاحيات أوسع تصب مباشرة في خدمة القضاء والمتقاضين، وتحقيق النجاعة القضائية المنشودة. كما أكد الرئيس الأول على استعداد الدائرة القضائية الكامل للعمل على تفعيل هذه المقتضيات بما ينسجم مع رغبة المشرع في التطبيق الأمثل والفعال.
من جانبه، تناول السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين الكلمة، محدداً أبرز النقاط التي تتطلب توحيد الرؤى والاجتهاد على مستوى محاكم الدائرة القضائية. ومن أبرز الإشكالات التي تم طرحها: الشكلية القانونية الواجب اعتمادها بخصوص تعيين المفوضين القضائيين الجدد، وكيفية ممارسة مهام المهنة في “وضعية المشاركة” التي لا تزال تستوجب صدور النص التنظيمي الخاص بنموذج العقد.
كما أبرز رئيس المجلس الجهوي الأهمية القصوى لتوحيه العمل بـ “الرقمنة” بخصوص آجال وعمليات إيداع المبالغ المالية، مقترحاً أن تتم الإيداعات عبر التحويلات البنكية إلى حسابات المحاكم بالخزينة العامة للمملكة، وهي آلية تم تبنيها لاحقاً خلال اللقاء. كما ثمن توجه الدائرة القضائية بخصوص الإيداع المباشر لمبالغ العروض العينية بصناديق المحاكم، والمقتضيات الجديدة المتعلقة بإنجاز محاضر الجموع العامة.
وفي إشارة تعكس مكانة الدائرة، أشاد السيد رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بما تمثله هذه الدائرة القضائية من مرجعية وطنية في سير العمل واعتماد توجهات حداثية في الإجراءات. وأكد على أن الهيئة الوطنية بصدد إصدار دليل تطبيقي للقانون الجديد، يضمن توحيد الإجراءات والمساطر على المستوى الوطني.
أما كلمات السادة المسؤولين القضائيين ورؤساء المحاكم، فشددت جميعها على الرغبة الجماعية في التنزيل السليم للقانون، والالتزام بالرؤى التي يحددها السيد الرئيس الأول. وقد أجمع الحاضرون على تبني مبدأ الإيداع المباشر لمبالغ عروض الوفاء بصناديق المحاكم، مع إقرار العمل بآلية التحويل البنكي كخيار للإيداعات المالية. كما عبروا عن استعدادهم الكامل لتعميم العمل بـ “مكاتب التنسيق” على مستوى جميع المحاكم، مثمنين ما حققته من نتائج إيجابية في تداول الإجراءات، وأهميتها في ضبط نظامية العمل المشترك بين القضاء والمفوضين.
ويؤكد هذا الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى العزم المشترك داخل الدائرة القضائية بأكادير على مواكبة الإصلاحات القانونية بفعالية، وتحويل النصوص الجديدة إلى ممارسة قضائية موحدة وناجعة، بما يخدم العدالة والمتقاضين.
