تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، يوم الأربعاء المقبل، في محاكمة قاض مستشار سابق في استئنافية الدار البيضاء، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء بطلب وتسلم هبات للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، وذلك بعد إحالة ملفه عليها عقب نقض قرار صادر ضده عن جنايات الرباط الذي أدانه بسنة حبسا نافذا.
وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، أن الغرفة المختصة في الجرائم المالية استدعت 16 محاميا دافعوا عنه في مرحلتي التقاضي أمام استئنافية الرباط، بعدما عرض ملفه أمامها يوم 10 نونبر، عقب نقض قرار محكمة النقض التي لاحظت أن استئنافية الرباط لم تأخذ بعين الاعتبار شهادة الشهود واكتفت بما صرحوا به في البحث التمهيدي من دون تعزيز ذلك بأدلة مقبولة، ولم تظهر أي مكالمات هاتفية أو تصريحات تؤكد تسلم أي مبالغ رشوة.
كما لاحظت محكمة النقض أن المحكمة اعتمدت قرائن يمكن تأويلها بعدة طرق، مما يجعل القرار المطعون فيه معيباً من حيث الأساس، فقررت إحالة الملف على محكمة أخرى غير تلك التي أصدرت القرار السابق.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط قد أدانت القاضي بتاريخ 5 فبراير 2024 بسنة حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، مقابل سنتين حبسا نافذا و50 ألف درهم لمتهم ثانٍ متابع معه، فيما تمت تبرئة متهم ثالث، مع إلغاء المراقبة القضائية ورفض طلب تسليم البطاقة البنكية.
