قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس، في حكمها الصادر غيابياً في حق البرلماني السابق رئيس جماعة بإقليم طانطان تتعلق بـ”اختلاس وتوزير محاضر وتبدد أموال عمومية”، وحضوريا في حق باقي المتابعين، بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم في القضية المعروضة أمامها، والمتعلقة بالضرب والجرح والإكراه البدني.
ووفق منطوق الحكم، قررت المحكمة معاقبة المتهم الرئيسي رئيس الجماعة بالسجن النافذ لمدة سنتين، مع أداء غرامة مالية قدرها 60 ألف درهم.
كما أدانت باقي المتهمين بعقوبة حبسية نافذة لمدة سنتين لكل واحد منهم، في حدود سنة واحدة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل متهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بإلزام المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالب بالحق المدني، حددته المحكمة في مبلغ 40 ألف درهم، بالنظر لما لحقه من أضرار نتيجة الاعتداء، مع تحميل الصائر.
