في إطار الدينامية الإصلاحية التي تشهدها منظومة العدالة بالمغرب، وتفعيلاً لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 المعدِّل والمتمم للقانون رقم 22.01، احتضن المركب الاصطيافي لوزارة العدل بأكادير، يوم الاثنين 24 نونبر 2025، لقاءً تواصلياً وتكوينياً موجهاً لضباط الشرطة القضائية بجهة سوس ماسة. وجاء هذا الموعد بتنظيم من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وبشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي، وبحضور الوكلاء العامين ووكلاء الملك وعدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، أن القانون الجديد يمثل محطة تشريعية فارقة بالنظر إلى حجم ومستوى التعديلات التي طالت مسطرته، والرامية أساساً إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث آليات البحث والتحري، وتقوية الحماية القانونية للحقوق والحريات، وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان. وأبرز أن الإصلاحات الجديدة تنسجم مع التوجيهات الدستورية، والخطب الملكية السامية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب مضامين النموذج التنموي الجديد.
وشدد المسؤول القضائي على أن قانون المسطرة الجنائية 03.23 يشكل قفزة نوعية داخل ورش إصلاح العدالة الجنائية، لما يوفره من توازن بين البعد الحقوقي والبعد الأمني، من خلال مراجعة ضوابط الوضع تحت الحراسة النظرية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز حقوق الدفاع، وتوسيع التدابير الحمائية لفائدة الضحايا والأحداث، فضلاً عن تبسيط المساطر وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي.
وتناولت العروض المقدمة خلال اللقاء المستجدات الرئيسية للنص الجديد، خصوصاً ما يتعلق بالإجراءات المسطرية والضمانات القانونية، إضافة إلى قراءة معمقة في التعديلات المرتبطة بسير الدعوى العمومية وتقوية العدالة الجنائية وتجويد مسار التقاضي. كما جرى نقاش موسع بين المشاركين حول الإشكالات العملية والتحديات المرتقبة أثناء تطبيق هذه المقتضيات على أرض الواقع، مع التأكيد على دور التكوين المستمر في رفع جودة الأداء القضائي والأمني.
وقد حمل القانون الجديد تعديلات واسعة شملت 286 مادة تم تغييرها أو تتميمها، وإضافة 106 مواد جديدة، وتعويض 62 مادة، مقابل حذف 3 مواد، ليبلغ مجموع مواد المسطرة الجنائية 420 مادة. وتشكل هذه البنية الجديدة إطاراً تشريعياً متقدماً يعكس حرص المشرع على الارتقاء بوظائف العدالة الجنائية وتحسين نجاعة المساطر.
وفي ختام اللقاء، جرى تقديم تقرير تركيبي تضمن مجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى ضمان التنزيل السليم لمستجدات القانون 03.23 بمختلف محاكم المملكة، بما يدعم تكريس قضاء ناجع، منصف وفعّال، وقادر على مواجهة التحديات المطروحة في سياق تطور الجريمة وتنوع أشكالها.
A.Bout
