في تطور قضائي بارز، قررت محكمة النقض بالرباط إحالة ملف ما يعرف إعلامياً بـ “قضية سرقة الخزنة الحديدية” على الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة أكادير لإعادة المحاكمة والنظر في وقائعه من جديد. ويأتي هذا القرار بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن المقدم ضد الحكم الاستئنافي السابق، الذي كان قد قضى ببراءة المتهمين.
يحمل هذا القرار دلالة قانونية هامة، مفادها أن محكمة النقض رأت أن الطعن المرفوع ضد الحكم الاستئنافي السابق كان مستنداً إلى أسس قانونية تتطلب إعادة الفحص والتدقيق في الملف. وعليه، فقد ألغت أعلى هيئة قضائية الحكم الاستئنافي وأعادت الملف إلى محكمة الاستئناف، لكن هذه المرة للنظر فيه من قبل تشكيلة مغايرة من الهيئة القضائية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات القانونية الواردة في قرار النقض.
هذه الخطوة تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون في قضية شغلت الرأي العام منذ تفجرها عام 2021.
وقائع الملف: وثائق وشيكات ضخمة
تعود تفاصيل الملف إلى عام 2021، حيث تم الإبلاغ عن تعرض خزانة حديدية تعود لرجل أعمال من أولاد تايمة للسرقة من داخل مكتبه. وقد تداولت التقارير الإعلامية آنذاك أن الخزنة كانت تحوي شيكات ووثائق عقارية تقدر قيمتها بمبالغ ضخمة.
المسار القضائي السابق:
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بأكادير سابقاً بالإدانة في حق مجموعة من المتهمين، بينهم رجل أعمال وبرلماني سابق ومحام، وحكمت عليهم بعقوبات سالبة للحرية وتعويض مالي للمطالب بالحق المدني.
لاحقاً، أصدرت الغرفة الجنائية الاستئنافية بأكادير حكماً قضى ببراءة جميع المتهمين، وهو الحكم الذي تم الطعن فيه أمام محكمة النقض.
ما يعنيه قرار الإحالة الجديد
إحالة محكمة النقض للملف مجدداً إلى محكمة الاستئناف بأكادير تعني رسمياً:
إلغاء حكم البراءة الذي صدر في المرحلة الاستئنافية الأولى.
إعادة فحص شاملة للوقائع والأدلة والقرائن من جديد.
الزام الهيئة القضائية الجديدة باحترام الملاحظات القانونية التي وضعتها محكمة النقض في قرارها.
هذا التطور يضع الملف أمام متابعة قضائية دقيقة ومكثفة، حيث يُنتظر أن تعيد جلسات الاستئناف المرتقبة فتح النقاش حول كافة حيثيات القضية، والتي تتجاوز أبعادها الجنائية لتلامس قضايا النفوذ والمال في المنطقة.
يبقى الرأي العام مترقباً لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، في إطار سعي القضاء لإعادة التحقيق في هذا الملف من جديد والوصول إلى الفصل النهائي فيه، وفق ما يقتضيه القانون.
