لا يزال ملف “ضحايا الهدم” بسفوح جبال أكادير واحداً من أقدم الملفات الاجتماعية العالقة بالمدينة، إذ يدخل عامه الرابع عشر دون أي حلّ يلوح في الأفق. ورغم مرور سنوات طويلة على قرارات الهدم التي نفذتها السلطات الولائية سنة 2011، فإن المتضررين ما زالوا يخوضون وقفات احتجاجية متواصلة أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة، كان آخرها اليوم الأحد 23 نونبر 2025، للمطالبة بتسوية ملفهم ووضع حد لمعاناتهم المستمرة.
احتجاجات لا تتوقف… ورسالة واحدة: “كفى من التماطل”
ورغم هذه المدة الطويلة، يواصل الضحايا مسلسلهم الاحتجاجي بشكل متكرر، في ظل ما يعتبرونه “عجزاً من ولاية أكادير عن إيجاد حل للملف”. فحسب قولهم، لا يفوّتون أي اجتماع أو مناسبة دون الخروج للشارع لإسماع صوتهم، معتبرين أن الولاية “تمارس التماطل” وأن الملف لم يتجاوز مرحلة الوعود منذ سنوات.
تعاقب الولاة… والمشكل ما يزال في نقطة البداية
وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن تعاقب عدد من الولاة على تدبير شؤون أكادير طيلة السنوات الماضية لم يغير شيئاً من واقع هذا الملف، إذ ظل مطلب إعادة إسكان الضحايا دون تنفيذ، رغم تطمينات رسمية سابقة.
عودة إلى سنة 2011: هدم عشرات المنازل والوعود بإيجاد حل
تعود بداية هذا الملف إلى سنة 2011، حين قامت السلطات الولائية بهدم عشرات المنازل بعدد من المناطق المحيطة بمركز المدينة. وبعد سلسلة من الاحتجاجات، وعدت السلطات المتضررين بإيجاد حل، وتم الإعلان عن تشكيل لجنة تقنية ثلاثية برئاسة الولاية، تضم:
الكاتب العام لولاية أكادير
المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة
رئيس قسم التعمير بالولاية
وكانت مهمة هذه اللجنة البحث عن صيغة عملية لتسوية وضعية الأسر المتضررة، التي بلغ عددها حوالي 1384 أسرة.
اجتماعات أولية… واتفاق حول الحلّ المقترح
عقدت اللجنة اجتماعاً أولياً مع ممثلي الضحايا، حيث تمت دراسة عدة خيارات. وقد تم الاتفاق بشكل مبدئي على خيار تمكين المتضررين من شقق سكنية، بعد استبعاد حل اقتناء عقار وتجهيزه بسبب عدم توفر الوعاء العقاري الكافي.
لكن الخلاف نشب حول المبلغ المالي الذي سيتحمله المستفيدون، إذ تمسّك الضحايا بأن يكون سقف المساهمة لا يتجاوز 80 ألف درهم، إسوة بأسر دور الصفيح التي استفادت من برامج إعادة الإيواء بالمبلغ نفسه.
القرار العاملي رقم 98… وثيقة بقيت دون تنفيذ
ينص القرار العاملي رقم 98 الصادر سنة 2011 عن الوالي الأسبق محمد بوسعيد على:
اقتناء عقار وتجهيزه لفائدة المتضررين
تتبع إنجاز التجزئة
استقبال طلبات المتضررين وفرزها
إعداد اتفاقية إطار تجمع جميع المتدخلين
غير أن هذا القرار بقي، حسب قول الضحايا، “حبراً على ورق”، خصوصاً بعد تعرض عدد منهم لعمليات نصب واحتيال من طرف “سماسرة ولوبيات” استغلوا هشاشة وضعهم.
ملف عالق رغم وضوح المعطيات
بعد مرور سنوات على تشكيل اللجنة، وبعد كل الاجتماعات والوعود والتوصيات، يقول المتضررون إن شيئاً لم يتحقق على أرض الواقع، وإن معاناتهم التي بدأت منذ 2011 ما تزال مستمرة اليوم، في غياب أي حلّ نهائي.
الضحايا يطالبون بتدخل والي الجهة أمزازي
يراهن المحتجون على سياسة القرب التي باتت تعتمدها الولاية مؤخراً في عدد من الملفات، ويأملون أن يُعاد النظر في قضيتهم التي يعتبرونها “الأقدم والأكثر إلحاحاً”، مؤكدين أن مطلبهم الوحيد هو السكن اللائق والإنصاف.
