في خطوة تعكس عمق الأزمة التنظيمية والتعاقدية التي يعيشها قطاع المحروقات في المغرب، أعلن مُلاك وأرباب محطات الوقود عن تأسيس هيكل مهني جديد، هو “الجمعية المغربية لمالكي محطات الوقود” (AMPS). ويأتي هذا التأسيس، الذي تم يوم أمس السبت 22 نونبر، ليملأ الفراغ الذي خلفه “فشل” الإطار السابق، الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، في الدفاع عن مصالح “المُحَطّيين” في ظل فوضى المنافسة.
تداعيات التحرير: صراع “المحَطّي” وشركات التوزيع
يعود الغضب غير المسبوق لمالكي المحطات إلى التداعيات غير المنظمة لقرار تحرير سوق المحروقات سنة 2015، الذي اتُخذ في عهد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران. هذا التحرير، الذي افتقر إلى ضوابط واضحة، أفرز تحولات عميقة في علاقة مالكي المحطات المستقلين بشركات التوزيع الكبرى، وفتح الباب واسعاً لممارسات تعاقدية غير متكافئة ومظاهر منافسة غير مشروعة.
وحسب المؤسسين، فإن هذا الواقع أضر بـ “التوازن الاقتصادي للمستثمرين المستقلين” وهدّد استقرار سوق الخدمات الطاقية.
“تكليف لمواجهة الخلل التوازني”
تأسست جمعية “AMPS” كإطار وطني مهني مستقل، بتركيز أساسي على ترسيخ مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة وتكريس العدالة التعاقدية. وقد تم انتخاب السيد خالد الشناق رئيساً لها والسيد ميلود آيت علال كاتباً عاماً والسيد الحسين بوزاحي أميناً للمال.
في تصريح للجريدة، أكد الشناق أن تأسيس الجمعية يمثل “تكليفاً قبل أن يكون تشريفاً”، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو “إعادة خلق التوازن ما بين شركات التوزيع والمُحَطّيين، خصوصاً حول هوامش الربح التي بقيت ثابتة، وكذلك الشروط المنافية للمنافسة.”
من جهته، سلط السيد الحسين بوزاحي، أمين مال الجمعية، الضوء على مكمن الخطر المباشر، وهو “المنافسة غير الشريفة التي تمارسها الشركات الكبرى تجاه مُلّاك المحطات الصغرى”. وكشف بوزاحي أن الشركات الكبرى تبيع المحروقات بأسعار أقل، بينما بقي هامش الربح للملاك الصغار “هو هو منذ حوالي 20 سنة”.
مناهضة “العقود الإذعانية” والتوجه نحو مجلس المنافسة
تتلخص الأهداف المؤسساتية لـ “AMPS” في ثماني نقاط محورية، أبرزها:
مناهضة العقود الإذعانية: تسعى الجمعية لمقارعة العقود التي تفرضها شركات التوزيع وتتضمن شروطاً مجحفة أو تقييدية تمس استقلالية المستثمرين، مع المطالبة بمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للعقود النموذجية.
محاربة الاحتكار: الدفاع عن المُلّاك من الممارسات الاحتكارية أو المنافية للمنافسة الشريفة، بالاستناد إلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
تعزيز الحوار: التركيز على الحوار المؤسساتي مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس المنافسة ووزارة الانتقال الطاقي، باعتبارهما شريكين أساسيين لضمان حكامة القطاع.
بهذه الخطوة التنظيمية، يكون مُلاك محطات الوقود قد اختاروا طريق التصعيد المؤسساتي والقانوني، مؤكدين عزمهم على استعادة التوازن الاقتصادي في قطاع حيوي، بما يخدم الاقتصاد الوطني وينمي المرفق الطاقي وفق مبادئ الشفافية والمواطنة الاقتصادية.
