خلفت تصريحات البرلماني “عبد الله بوانو” التي إتهم فيها من قبة البرلمان وزيراً في الحكومة، ليسارع للتراجع عنها بعد تصاعد المطالب بتحقيق قضائي عاجل، ويصرح بكون شقيق الوزير وليس الوزير من يقف وراء شركة للأدوية، موجة من الجدل في الوسط السياسي الوطني المغربي.
هذه التصريحات التي تمس في الصميم هبة المؤسسة التشريعية وتطعن في ذمة عضو من أعضاء الحكومة دون أدلة وإثباتات، شكلت مادة دسمة للتداول على منصات التواصل الإجتماعي من قبل خبراء ومحامين ونشطاء، بينهم من سارع لجلد الوزير، وآخرون للتنويه بالبرلماني بوانو، قبل أن ينقلب سخر بوانو عليه، ليستدرك بشكل مضحك، أن الأمر لا يتعلق بوزير في الحكومة بل بشقيق الوزير.
المحامي والناشط الحقوقي البارز، شكيب الخياري، إعتبر في تدوينة تحليلية له، أن ما صدر عن البرلماني “بوانو” يرتقي إلى جريمة تتطلب تحقيقاً قضائياً.
الناشط والمحامي “الخياري” سجل بكون “متابعة البرلماني بوانو”، قد تكون قائمة في الحالات الآتية، بسبب أقواله في البرلمان :
ينص الفصل 64 من الدستور على ما يلي:
“لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.
