أعطى المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الإثنين 24 نونبر بمدينة مراكش، انطلاقة أشغال الدورة الثالثة والتسعين (93) للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول، وذلك بحضور رئيس المنظمة، اللواء أحمد ناصر الريسي، وكافة أعضاء المؤسسة الدولية.
واستُهلت أشغال هذا الحدث الدولي باستقبال رسمي لضيوف المغرب، حيث تم عزف النشيد الوطني المغربي بأداء الفنانة نبيلة معان، تلاه عزف نشيد منظمة الإنتربول في أجواء احتفالية تعكس رمزية اللقاء وأبعاده الدولية. كما وقف الحضور دقيقة صمت ترحماً على أرواح الضباط الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم المهني النبيل، في لحظة اعتراف بتضحيات رجال ونساء الأمن عبر العالم.
وخلال الجلسة الافتتاحية، تم عرض شريط توثيقي لأبرز إنجازات المديرية العامة للأمن الوطني، والتحولات التي شهدتها، وتطوير آليات عملها، وترسيخ نهجها القائم على تحمل المسؤولية الكاملة في حماية المواطنين وخدمتهم على مدار الساعة.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن اجتماع قادة أجهزة إنفاذ القانون اليوم في مدينة مراكش يحمل بُعداً خاصاً، باعتبار أن المدينة تفتح ذراعيها للمرة الثانية أمام منظمة الإنتربول، بعد أن احتضنت أشغالها سنة 2007.
وأوضح أن تجديد هذا الموعد الدولي في المغرب هو تعبير جماعي عن تطلُّع مشترك نحو عالم أكثر أمناً ومستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، مشدداً على أن المملكة تعتز بتجديد ثقة الدول الأعضاء في أمنها وفي قدرتها على إنجاح هذا الحدث الكوني.
وشدد حموشي على أن حرص المغرب على تنظيم هذه الدورة نابع من التزامه الراسخ بالتعاون الأمني متعدد الأطراف، وانخراطه الجدي في تقوية التحالف الدولي لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأشار حموشي إلى أن هذا الموقف يرتكز على التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الذي يعتبر أن الأمن “نعمة جماعية” ومسؤولية مشتركة، لا يمكن صونها والحفاظ عليها إلا من خلال التعاون والشراكات المجتمعية من جهة، وتوطيد التعاون الدولي من جهة ثانية.
ومن هذا المنطلق – يضيف المتحدث – انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في بلورة استراتيجية أمنية مندمجة لا ينفصل فيها صون الأمن عن احترام حقوق الإنسان، وهذا يعتبر ركناً أصيلاً في عملها اليومي، حيث أصبح معها العمل الشرطي مرادفاً لخدمة الوطن والمواطن، من خلال تأمين سلامته وحماية ممتلكاته، وتعزيز شعوره بالطمأنينة في مختلف مناحي الحياة.
وأضاف حموشي أن تخصيص دور المرأة في العمل الشرطي في هذه الدورة من الجمعية العامة، هو مبادرة متميزة تكرس مقاربة النوع، خصوصاً في ظل النجاحات الكبيرة التي بصمت عليها النساء الشرطيات حتى في الوضعيات الأكثر تعقيداً وخطورة.
وتابع بالقول: “إننا في المملكة المغربية الشريفة واثقون من نجاح الجمعية العامة الثالثة والتسعين (93) للإنتربول هنا بمراكش، وملتزمون كذلك بتقوية العمل المشترك مع الأمانة العامة للمنظمة ومع مختلف الدول الأعضاء”.
حول الإنتربول
تضم منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” اليوم 196 دولة عضواً، ما يجعلها واحدة من أوسع المنظمات الدولية تمثيلاً على مستوى العالم. وتمتد خريطة أعضائها عبر مختلف القارات، من الدول الكبرى إلى الدول النامية، في شبكة أمنية مترابطة تسهم في تبادل بيانات التحقيقات الشرطية والمعلومات بشكل سريع وآمن.
ويُمكِّن هذا الانتشار الواسع المنظمة من تنسيق جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتتبُّع المطلوبين دولياً، ودعم الأجهزة الأمنية الوطنية في مواجهة التحديات الإجرامية المتزايدة التعقيد.
