تنتشر بقوة داخل الأوساط السياسية في جنوب المغرب أنباء شبه مؤكدة عن توجه السلطات العليا في البلاد نحو تفعيل الأحزاب الجهوية بأقاليمنا الجنوبية، وذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تعديل دستوري مرتقب يهدف إلى تنزيل مشروع الحكم الذاتي المغربي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
ووفقاً للمعطيات المتداولة، فإن النقاش الدائر حالياً داخل عدد من الهيئات السياسية والمؤسسات التشريعية يهدف إلى مواكبة المرحلة المقبلة التي تستلزم آليات تمثيلية جديدة تكون أكثر قرباً من الخصوصيات المحلية والجهوية. وهو ما يعزز احتمال إدخال تعديلات على الإطار القانوني المنظم لتأسيس الأحزاب.
وتُرجّح مصادر صحفية أن يشمل هذا التعديل فتح المجال أمام نماذج حزبية جهوية تتوافق مع متطلبات تنفيذ مشروع الحكم الذاتي، في إطار رؤية مؤسساتية جديدة تقوم على توسيع المشاركة السياسية وتعزيز القرب من المواطن، بما ينسجم مع المقاربة التشاركية التي دعت إليها التوجيهات الملكية الأخيرة.
ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي حتى الآن، فإن تزامن هذه الأنباء مع الدينامية الإصلاحية الجارية يزيد من ترجيح احتمال إدخال تغييرات هيكلية على المشهد الحزبي الوطني خلال المرحلة المقبلة. كما يُعتقد أن هذا التوجه الجديد قد تحمله الوثيقة التحيينية لمشروع الحكم الذاتي الذي سيتم إيداعه لدى الأمم المتحدة قريباً.
