أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما يقضي بإدانة الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات بعموم أحياء وشوارع المدينة، وغرامتها ماليا بسبب استغلال عقار تابع لملكية مشتركة دون سند قانوني، مع إلزامها بأداء تعويض مالي قدره 200 ألف درهم لفائدة اتحاد الملاك، وإفراغ العقار ورفع يدها عنه فورا.
وجاء الحكم بعد شكاية تقدم بها وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة سكنية بشارع محمد الخامس، حيث أوضح أن الشركة قامت منذ فاتح يناير 2018 بوضع يدها على المدخل الرئيسي للإقامة دون أساس تعاقدي أو ترخيص قانوني، وقامت بتثبيت لافتات باسمها وتركيب جهاز أوتوماتيكي لتحصيل واجبات الوقوف، مع نشر حرّاس دائمين داخل العقار، ما اعتُبر بسطا غير مشروع للسيطرة واعتداء ماديا على الملكية الخاصة.
وكان اتحاد الملاك قد وجّه عدة إنذارات للشركة لإيقاف الاستغلال وإزالة التجهيزات، غير أن الشركة واصلت نشاطها، مما أدى إلى حرمان السكان من جزء من ملكيتهم وتعطيل استعمالهم للمساحة، فخلصت المحكمة إلى وجود ضرر ثابت وعلاقة سببية مباشرة بين تصرفات الشركة والأضرار اللاحقة بالملاك، وأصدرت حكمها بإلزام الشركة بالتعويض وإفراغ العقار وتحميلها الصائر، مع رفض باقي الطلبات.
وكانت الساكنة قد واجهت صعوبات مع الشركة خلال سنوات عملها، خصوصاً في عمليات عقل السيارات في عدد من الأزقة والشوارع، ما أثار اعتراضات السكان ورواد الفضاءات العمومية، وتم توثيق عدة شكايات قبل صدور الحكم الأخير.
