هزت واقعة كشف عنها مواطن من مدينة أكادير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت فوارق كبيرة وغير مبررة في أسعار بعض الخدمات الصحية والأدوية بين مؤسسات مختلفة بالمدينة، مما أعاد إلى الواجهة ملف الرقابة والشفافية في القطاع الصحي.
وفي تفاصيل الحادثة التي لاقت تفاعلاً واسعاً، أوضح المواطن أنه توجه إلى مختبر للتحاليل الطبية بالحي المحمدي للاستعلام عن تكلفة تحاليل ضرورية لأحد أفراد أسرته، ليصدم بسعر قدره 1100 درهم. وبعد مغادرته المختبر، قرر إجراء مقارنة، حيث زار مختبراً آخر بمنطقة الباطوار، ليتبين أن سعر نفس التحاليل لا يتعدى 450 درهماً، بفارق كبير وصل إلى 650 درهماً.
لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، حيث اكتشف المواطن تلاعباً محتملاً في أسعار الأدوية. ففي إحدى صيدليات المنطقة، اقتنى دواءً كان مثبتاً عليه سعر يدوي قدره 280 درهماً، بينما أظهر بحث سريع على محرك “غوغل” أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 180 درهماً. وعند توجهه إلى متجر شبه صيدلي، وجد نفس الدواء بسعر 190 درهماً فقط.
وعبر المواطن عن استيائه الشديد لما اعتبره استغلالاً لحاجة المرضى وغيابًا للرقابة الفعالة على الأسعار في القطاع الصحي. وأكد أن هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعًا يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية.
وقد أثارت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة ومطالبات واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا نشطاء ومواطنون إلى ضرورة تشديد الرقابة على المختبرات والصيدليات، وضمان شفافية الأسعار لحماية حقوق المرضى والمستهلكين. كما تم التأكيد على أهمية الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين وضرورة مقارنة الأسعار قبل الحصول على الخدمات أو شراء الأدوية.
من المتوقع أن تثير هذه القضية نقاشًا أوسع حول آليات التسعير والرقابة في القطاع الصحي بمدينة أكادير والمغرب بشكل عام، وسط دعوات للجهات المسؤولة للتحقيق في هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدالة الأسعار وحماية حقوق المرضى.
