بينما يستهل عامل إقليم اشتوكة آيت باها جولته لتشخيص الوضع التنموي بالجماعات الترابية، بدءًا اليوم من جماعة بلفاع ثم جماعة إنشادن، تعيش جماعة آيت ميلك المجاورة على وقع أزمات متداخلة تثير قلق ساكنتها وتستدعي تدخلاً عاجلاً. سكان آيت ميلك، الذين يعيشون واقعًا مظلمًا يفتقر لأدنى مقومات العيش الكريم، يطالبون بزيارة عاجلة من عامل الإقليم، آملين أن تكون محطتهم القادمة، وأن تسهم في إيجاد حلول لمشاكلهم المعقدة.
غياب تام لمقومات العيش الكريم وتراكم للاختلالات
تُعاني جماعة آيت ميلك، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، من غياب شبه تام لمقومات العيش الكريم. البنية التحتية المهترئة وانعدام المرافق الأساسية تقف شاهدة على التهميش الذي يرزح تحته المركز وعدد من الدواوير التابعة للجماعة.
في قلب مركز آيت ميلك، تبدو ملامح الإقصاء واضحة للعيان، حيث تفتقر المنطقة للمرافق الحيوية، الطرق المعبدة، وشبكات الصرف الصحي. أما في الدواوير، فالوضع أكثر تأزماً؛ إذ يعيش عدد من السكان في منازل مهددة بالانهيار دون أن يُسمح لهم بترميمها أو إعادة بنائها، رغم البعد الجغرافي الكبير الذي يفصلهم عن المركز، وفي غياب بدائل أو تدخلات ملموسة من السلطات المعنية.
تلاعبات في التوزيع واستغلال للمشاريع الاجتماعية
تتسجل شكاوى خطيرة حول اختلالات في تدبير بعض المواد الأساسية، على رأسها الدقيق المدعم. يتم التلاعب في عملية التوزيع، مما يحرم العديد من الأسر المعوزة من حصتها المستحقة. الوضع ذاته ينسحب على بعض البرامج الاجتماعية كـ”برنامج أوراش”، الذي استُخدم، بحسب شهادات محلية، كأداة انتخابية سابقة لأوانها، بدل أن يوجه فعلياً لخدمة الساكنة وتحسين ظروف عيشها.
جمعيات محلية غائبة عن قضايا الساكنة
من جهة أخرى، تُسجل شكاوى عديدة حول طريقة اشتغال بعض الجمعيات المحلية، التي يتم تشكيل مكاتبها في ظروف تفتقر إلى الشفافية، وغالباً ما يتم استغلالها من طرف بعض المحسوبين على التيار الأغلبي بالجماعة، دون علم الساكنة أو إشراكهم. من بين هذه الجمعيات، تلك المكلفة بتدبير مشاريع شجرة الأركان بتنسيق مع مصالح المياه والغابات، والتي أثارت جدلاً واسعاً بعد تجاهلها لمطالب السكان المتضررين من التوسع العشوائي دون تعويض أو استشارة.
كما يُسجّل استغلال آليات الجماعة بشكل انتقائي، حيث توضع في خدمة أشخاص محسوبين على الأغلبية المسيرة، في الوقت الذي تُرفض فيه طلبات السكان الآخرين. أما الجمعيات الموالية لبعض الوجوه السياسية، فهي الأخرى تنأى بنفسها عن قضايا المواطنين الملحة، كجمعية بأيت إلوكان، التي ترفض المحاسبة مع الساكنة منذ إنشائها، بالإضافة إلى مشكل الرعي الجائر الذي يتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية وتهديد الثروة النباتية المحلية.
غياب المراقبة الصحية وانتشار السلع المهربة
لم يسلم مركز الجماعة من مشكلات صحية حادة، إذ يعرف غياباً في المراقبة الصحية للأسواق والمحلات التجارية، سواء في المركز أو الدواوير. ناهيك عن انتشار السلع المهربة التي باتت تعبر عبر مركز آيت ميلك، ما يحوّله شيئاً فشيئاً إلى نقطة عبور للمهربين.
أمل في تدخل العامل لإنقاذ الجماعة
أمام هذا الواقع المعقد، يبقى أمل الساكنة معلقًا على تدخل العامل الجديد وزيارته لهذه المنطقة المنكوبة والخارجة عن خريطة التنمية. يرجون أن تسفر هذه الزيارة عن فتح تحقيقات في مختلف هذه الملفات، وإطلاق مشاريع تنموية حقيقية تعيد لجماعة آيت ميلك كرامتها وحقها في العيش الكريم. فهل تستجيب السلطات الإقليمية لنداءات ساكنة آيت ميلك، وتضع حداً لهذا التهميش وتدفع بعجلة التنمية في هذه المنطقة؟
a.Bout
