في خطوة تؤكد على التزام جهة سوس ماسة بتعزيز مكانتها كقطب اقتصادي حيوي، ترأس السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، بمعية السيد خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، اجتماعاً هاماً بمقر ولاية الجهة. الاجتماع، الذي حضره عامل عمالة إنزكان أيت ملول ورئيس مجلس جهة سوس ماسة،ورئيس جماعة القليعة ركز على استعراض تقدم إنجاز مختلف المشاريع والشراكات التي تهم صندوق الإيداع والتدبير وفروعه على مستوى الجهة.
وشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة الجوانب التقنية والمالية للعديد من المشاريع المهيكلة ضمن برامج التنمية الجهوية. ومن بين هذه المشاريع البارزة، تبرز المنطقة الصناعية للقليعة كأحد الركائز الأساسية لهذه الرؤية الطموحة.
المنطقة الصناعية للقليعة: محرك اقتصادي بتكلفة 673 مليون درهم
تعتبر المنطقة الصناعية للقليعة مشروعاً استراتيجياً بمساحة تُقدر بـ 95 هكتارًا وبتكلفة تقارب 673 مليون درهم. وقد تم التأكيد على أهمية هذا المشروع خلال اجتماع رسمي حضره والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، رئيس الجهة، ورئيس جماعة القليعة، محمد بيكز، إلى جانب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
حول هذا المشروع، صرح محمد بيكز، رئيس مجلس جماعة القليعة، لوسائل الإعلام بأن “المنطقة الصناعية القليعة تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، وتعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المحلي والوطني”. وأضاف بيكز أن “هذه المنطقة الصناعية ستلعب دورًا محوريًا في تشجيع رأس المال الوطني على الاستثمار في القطاعات الصناعية الحديثة، التي تركز على الابتكار وخلق القيمة المضافة”، مؤكداً أن هذه القطاعات تساهم بشكل كبير في الدينامية الاقتصادية للمغرب. كما أكد أن المنطقة الصناعية للقليعة من شأنها تعزيز العرض الخاص بالعقار الصناعي على مستوى جهة سوس ماسة، والذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق الأساسية ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل.
ربط طرقي ومرافق حيوية لدعم التنمية
خلال الاجتماع، تم تدارس الجوانب المالية والتقنية للمشروع والبرنامج الزمني لإنجازه. وفي هذا السياق، شدد السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، على ضرورة أن يشتمل المشروع على منطقة خاصة بالحرفيين. هذا المقترح الحيوي يهدف إلى إعادة إيواء المهن الصناعية المختلفة من جميع جماعات الإقليم، مما يعكس التزامًا بدعم الصناعات التقليدية والحرفية المحلية.
من جانبه، أكد رئيس الجهة على الأهمية الكبيرة لهذا المقترح، بالإضافة إلى ضرورة إنجاز طريق ذات 40 مترًا والطريق الدائري. هذه البنيات التحتية الطرقية ستُمكّن المنطقة من الربط الطرقي الفعال مع باقي المدن، وخاصة الطريق السيار، مما سيسهل حركة البضائع واليد العاملة ويعزز جاذبية المنطقة للاستثمار.
ولم يقتصر التخطيط على الجوانب الصناعية والبنيات التحتية فحسب، بل شمل أيضًا إنجاز مركز للحياة داخل المنطقة الصناعية. سيضم هذا المركز مرافق أساسية مثل مركز للوقاية المدنية، وملحقة إدارية، ومركز أمني، مما يوفر بيئة عمل متكاملة وداعمة للمستثمرين والعاملين.
آفاق واعدة وانطلاق قريب للأشغال
تُعد المنطقة الصناعية للقليعة جزءًا لا يتجزأ من رؤية استراتيجية أوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية بالجهة وجعلها قطباً اقتصادياً بارزاً في وسط المملكة. يُنتظر أن يُسهم هذا المشروع في إحداث فرص شغل جديدة ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية الواعدة، خاصة تلك التي تندرج في إطار مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة.
ومع اكتمال الدراسات الفنية والمالية، تم تحديد موعد انطلاق الأشغال في هذا المشروع الطموح ليكون بمناسبة عيد المسيرة الخضراء لسنة 2026. هذا الإعلان يعكس جدية الجهات المعنية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، والذي سيكون له أثر ملموس على الاقتصاد المحلي ورفاهية سكان القليعة والجهة ككل.
A.Boutbaoucht
