تتصاعد حدة التوتر في جماعة تاركانتوشكا بإقليم اشتوكة آيت باها، مع تواتر الاختلالات التنموية والتسييرية التي تعيشها الجماعة. وفي ظل ترقب الساكنة لزيارة عامل الإقليم الجديد، وما قد تحمله من انفراج أو مساءلة، خرجت المعارضة بالمجلس الجماعي عن صمتها، لتطلق بلاغًا ناريًا يُعرّي خروقات خطيرة في التدبير المحلي، وتهميشًا ممنهجًا لمناطق تعيش العزلة والحرمان.
تحركات ليلية للتستر على الواقع المزري
بالتزامن مع تداول أخبار عن جولات عامل الإقليم المرتقبة، رُصدت تحركات ليلية لأعوان عرضيين يعملون، حسب فاعلين محليين، على إخفاء مظاهر الإهمال والفوضى التي تطال عددًا من المرافق الأساسية. من بين هذه المرافق، سوق تاركانتوشكا والمجزرة الجماعية، بالإضافة إلى شبكة الصرف الصحي التي تُفرغ محتوياتها في مجرى مائي محاذٍ لبئر يُزوّد السوق والدواوير المجاورة بالماء الشروب، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة للساكنة.
أزمة تدبير ومسالك إقصاء واضحة
الواقع الميداني ليس سوى غيض من فيض. فخلال دورة ماي 2025 للمجلس الجماعي، انفجر صدام حاد بين الأغلبية والمعارضة. كان ذلك عقب تمرير اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي ومؤسسة أدرار لتعبيد عدد من المسالك القروية، دون اعتماد معايير واضحة أو تشاور فعلي مع مكونات المجلس.
احتجاجًا على هذا النهج، أعلن فريقا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، ممثلا المعارضة، انسحابهما من الدورة. واعتبرت المعارضة أن ما يحدث هو “نهج للإقصاء والتهميش وتصفية الحسابات السياسية”، متهمين رئيس المجلس بممارسة تدبير انفرادي يتعارض مع مصالح الساكنة.
دواوير مقصية ومؤسسات تعليمية منسية
أشار بلاغ المعارضة إلى إقصاء دواوير تعيش عزلة خانقة، منها: تيزا، امديون، تيوازوين، أيت الطالب مسعود، أكادير أوزور، وتكاديرت نحمو. هذه الدواوير، رغم أنها تضم مؤسسات تعليمية حيوية، تواجه صعوبات حادة في الولوج إلى خدمات النقل والإسعاف والماء الصالح للشرب.
تساءلت المعارضة عن الأسس التي تم وفقها تحديد المسالك المستفيدة، مؤكدة أن المجلس مرّر الاتفاقية لاحقًا بصيغة ضبابية، أدرج فيها جميع الدواوير بشكل عام، وحدد عدد المستفيدين بـ1780 نسمة. واعتبرت المعارضة أن هذه الخطوة كانت محاولة للتعميم وإخفاء التوزيع غير العادل، وفقًا لما ورد في البلاغ.
مطالب بالتدخل: لجنة مستقلة وتحقيق إداري
طالبت المعارضة بتدخل عاجل من طرف عامل الإقليم لإعادة النظر في الاتفاقية الثلاثية وتجميد تنفيذها، إلى حين مراجعة الترتيبات وفق معايير موضوعية تشمل التضاريس وعدد السكان وبعد الدواوير عن الطرق المعبدة. كما دعت المعارضة إلى:
تشكيل لجنة تقنية مستقلة تضم السلطة المحلية وأطرًا محايدة.
الكشف عن عدد المستفيدين من كل مسلك بشكل شفاف.
فتح تحقيق إداري في الدوافع الحقيقية وراء إقصاء بعض المناطق.
أزمة ثقة أم فرصة للمحاسبة؟
تترقب الساكنة المحلية، التي ترزح تحت ضغط الواقع اليومي، من عامل الإقليم الوقوف ميدانيًا على ما وصفه أحد الفاعلين المدنيين بـ”الوضع المزري الذي تعانيه تاركانتوشكا خلف واجهات التجميل المؤقت”.
وفي ظل تصاعد الاحتقان وتلويح المعارضة بخوض “كل الأشكال النضالية السلمية”، تبدو جماعة تاركانتوشكا اليوم في أمسّ الحاجة إلى حكامة جديدة وإرادة سياسية تضع المواطن في صلب الأولويات، بعيدًا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة.
