في خطوة تستهدف الحفاظ على جمالية المدينة وتنظيم فضائها العام، أمهل رئيس جماعة أيت ملول الحرفيين الذين يستغلون الملك العمومي بشكل غير قانوني ويشوّهون المنظر العام مدة 10 أيام لإخلاء المساحات المشغولة بطريقة غير قانونية، مهدداً باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حق المخالفين.
ويهدف القرار، الذي اتخذته الجماعة في ظل شكاوى متزايدة من السكان المحليين، إلى تسهيل مرور الراجلين الذين يواجهون صعوبات في التنقل بسبب العوائق التي يضعها بعض الحرفيين على الأرصفة والممرات العامة. وقد رحبت ساكنة أيت ملول بهذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة ضرورية لإعادة النظام والنظافة إلى شوارع وأحياء المدينة.
وفيما أشاد السكان بالقرار، أبدوا تخوفهم من احتمال استثناء بعض الحرفيين المحظوظين أو أصحاب النفوذ من تطبيقه، خصوصاً الشركات التي تستغل مساحات واسعة لأغراض تجارية أو صناعية. وطالب المواطنون رئيس الجماعة بالعمل على تطبيق القرار دون تمييز لضمان احترامه من قبل الجميع، مشيرين إلى أن التطبيق العادل والشامل سيؤكد مصداقية السلطة المحلية وحرصها على مصالح الساكنة.
وتأتي هذه المهلة المحددة في 10 أيام كفرصة للمخالفين لإزالة التعديات على الفضاء العام قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية. وقد أكدت مصادر من داخل الجماعة على أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية شاملة لتنظيم المدينة وجعلها أكثر جذباً وجمالية، إضافة إلى تحسين جودة حياة السكان وضمان حقوقهم في فضاء عام منظم ونظيف.
من جهة أخرى، شدد العديد من الفاعلين الجمعويين على أهمية متابعة هذا القرار وتطبيقه بشكل مستمر وعدم التراجع عنه، مؤكدين أن احترام الملك العمومي من قبل الجميع يعدّ شرطاً أساسياً لتنظيم المدينة والحفاظ على بيئتها وجماليتها.
