شهدت قاعة الاجتماعات بجماعة واد الصفاء، يوم الاثنين فاتح شتنبر 2025، انعقاد لقاء تشاوري في إطار إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بمشاركة السلطات المحلية والمنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني والقطاع الاقتصادي.
اللقاء، الذي حمل شعارات كبرى حول التنمية المستدامة وفك العزلة وتحفيز الاستثمار، بدا فرصة سانحة للتفكير في مستقبل جماعة واد الصفاء. غير أن النقاش سرعان ما أعاد إلى الواجهة الأسئلة القديمة الجديدة: إلى أي حدّ يمكن لهذه اللقاءات أن تتحول إلى قرارات عملية تترجم على الأرض؟ وهل تملك الجماعة ما يكفي من الوسائل المادية والبشرية لتحقيق هذه الطموحات؟
فقد شدد المتدخلون على ضعف البنيات التحتية الطرقية التي ما تزال تفصل بين دواوير معزولة ومركز الجماعة، وعلى تعقيدات مساطر التعمير التي تعيق الاستثمار وتدفع المقاولين إلى البحث عن وجهات بديلة. كما طُرحت مطالب متكررة بخصوص خلق فرص شغل للشباب، عبر إحداث مناطق صناعية ولوجيستيكية، وهي مطالب وُجهت منذ سنوات دون أن تتحقق بالشكل المطلوب.
وبالرغم من النبرة التفاؤلية التي سادت اللقاء، فإن المراقبين المحليين يعتبرون أن المعضلة الحقيقية تكمن في غياب موارد مالية كافية، وضعف التنسيق بين المؤسسات، واستمرار منطق البرامج غير المكتملة. وهو ما يجعل ساكنة واد الصفاء تتساءل: هل سيكون هذا البرنامج الجديد مجرد وثيقة أخرى تُضاف إلى رفوف الإدارة، أم بداية فعلية لتغيير ملموس في واقعهم اليومي؟
إن الرهان الأكبر أمام هذا الجيل الجديد من البرامج التنموية لا يكمن فقط في صياغة المشاريع، بل في ضمان آليات التنفيذ والمتابعة والمحاسبة، حتى لا تبقى المبادرات حبيسة الشعارات. ذلك أن الساكنة لم تعد تقبل بوعود مؤجلة، بل تنتظر مشاريع عملية تُحسن ظروف عيشها وتفتح آفاقاً جديدة لأبنائها.
وبين الطموح المشروع والواقع المعقد، تبقى جماعة واد الصفاء في حاجة إلى إرادة سياسية قوية، وتمويلات وازنة، وتعبئة جماعية حقيقية، حتى تتحول هذه اللقاءات التشاورية إلى رافعة للتنمية، لا مجرد محطة خطابية عابرة.
