خرجت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن صمتها بخصوص ما ورد في بيان صادر عن إحدى الجمعيات المهتمة بحماية الطفولة بتاريخ 31 غشت 2025، والذي تضمن مزاعم تفيد بتعرض قاصر لسلوكيات مسيئة من طرف نائبة الوكيل العام للملك أثناء تقديم أطراف شكاية.
مصدر مسؤول من النيابة العامة أوضح أن ما ورد في البيان عار تمامًا من الصحة، مؤكدا أن نائبة الوكيل العام للملك أشرفت على مسطرة تقديم الأطراف في احترام تام للقانون وبكل مهنية وحياد.
وأضاف المصدر ذاته أن الهدف الأساسي كان حماية حقوق الطفل وضمان مصلحته الفضلى، لاسيما بعدما تبينت محاولات والديه استغلال وضعه للضغط عليه حتى يدلي بتصريحات تخدم مراكزهما القانونية في نزاع يخص حضانته.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ قامت نائبة الوكيل العام بتنبيه الطرفين إلى ضرورة تغليب مصلحة ابنهما وتجنب الزج به في خلافاتهما العائلية، مع التلويح باتخاذ تدابير حمائية لفائدته وفق ما يخوله القانون، وهو ما تم بحضور دفاع الطرفين.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الادعاءات التي تم الترويج لها في البيان تبقى مجرد مزاعم لا أساس لها، وأن النيابة العامة تظل حريصة على حماية الطفولة في إطار القانون.
