في خطوة تصعيدية، أصدر المكتب المحلي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بأكادير بياناً شديد اللهجة يدق فيه ناقوس الخطر حول ما أسماه “التوجه المشبوه” الذي تنتهجه الأغلبية المسيرة للجماعة، والذي يهدف إلى تفويت الخدمات العمومية بالمدينة للقطاع الخاص.
وحسب البيان، فإن هذا التوجه يشكل تهديداً مباشراً لحقوق الساكنة في الاستفادة من خدمات عمومية ذات جودة، ويقوض المكتسبات الدستورية المتعلقة بهذا الحق.
وأوضح البيان أن “الأمر لا يتعلق سوى بتفويت مشاريع أنجزت بأموال عمومية لفائدة الساكنة، لتُسلم اليوم لشركات القطاع الخاص قصد الانتفاع من ريعها على حساب دافعي الضرائب”. وأكدت الفيدرالية أن هذه الخطوة تخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة، وتفتح الباب أمام عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة على المواطنين والموظفين.
وفي هذا الصدد، دعا البيان إلى ضرورة توقيف كل مشاريع الخوصصة والالتزام بتقوية القطاع العمومي للخدمات وضمان الولوج العادل إليها. كما طالب بإيفاد لجان افتحاص مالي وتحقيق عاجلة للمشاريع المنجزة بأكادير، مع ضرورة إشراك الرأي العام لضمان الشفافية.
ولم يغفل البيان دعوة كل القوى السياسية والجمعوية والحقوقية إلى التوحد وتشكيل جبهة ميدانية موحدة للدفاع عن حق المواطنين في خدمات عمومية مجانية، وعادلة، وجيدة. واعتبرت الفيدرالية أن حماية الخدمات العمومية ليست مجرد خيار، بل واجب نضالي، مؤكدة على أن معركة الدفاع عن مصالح ساكنة مدينة أكادير هي معركة الجميع.
ويشير هذا البيان إلى تصاعد التوتر بين مكونات المجلس الجماعي لأكادير، ويضع السلطات المحلية أمام مسؤولية فتح نقاش جاد وشفاف حول مستقبل الخدمات العمومية بالمدينة.
