تعيش ساكنة جماعة تركانتوشكا بإقليم اشتوكة آيت باها على وقع قلق متزايد، بسبب وضعية بناية حديثة التشييد، يُحذَّر اليوم من كونها آيلة للسقوط وتشكل خطراً حقيقياً على سلامة المارة والجوار، رغم إنجازها في إطار مشروع عمومي موّل من المال العام.
وحسب معطيات متطابقة، فإن هذه البناية شُيّدت في الأصل على أساس أنها “دار للطالبة”، وهو مشروع اجتماعي يفترض أن يهدف إلى دعم تمدرس الفتيات بالعالم القروي، غير أن الواقع الميداني يُظهر، وفق شهادات محلية، أنها ليست سوى أربعة جدران تفتقر لأبسط المرافق الضرورية، من ماء وكهرباء ومرافق صحية، دون أن تؤدي الوظيفة التي أُحدثت من أجلها.
الأخطر من ذلك، تؤكد مصادر محلية أن خبرات تقنية غير رسمية دقت ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الإنشائية للبناية، معتبرة أنها أصبحت بناية آيلة للسقوط وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة، خاصة في ظل قربها من مسارات يستعملها المواطنون بشكل يومي.
وفي هذا السياق، وجّه فاعلون محليون نداءً مستعجلاً إلى عامل إقليم اشتوكة آيت باها من أجل فتح ملف هذه البناية، وإعطاء تعليماته للتدخل الفوري، تفادياً لأي حادث محتمل قد تكون عواقبه وخيمة.
وتطرح هذه القضية عدة علامات استفهام، في مقدمتها:
ما هي الإجراءات العاجلة المتخذة لتأمين محيط البناية وحماية المواطنين؟
من هي الجهة أو الجهات التي تتحمل مسؤولية التأخر أو التقاعس في معالجة هذا الخطر؟
ولماذا تم تقديم هذا المشروع في وثائق ومحاضر الجماعة على أنه “نادي نسوي”، في حين أن الوثائق الرسمية المتعلقة بالتشييد تشير بوضوح إلى أنه “دار للطالبة”؟
تناقض في التسميات يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مسار هذا المشروع، وظروف إنجازه، ومدى احترامه لدفتر التحملات، إضافة إلى مصير الاعتمادات المالية التي رُصدت له.
أمام هذه المعطيات، يطالب متتبعو الشأن المحلي بفتح تحقيق معمق وشفاف يحدد المسؤوليات، ويرتب الجزاءات القانونية اللازمة، ويعيد الاعتبار لمفهوم المشاريع الاجتماعية التي يجب أن تخدم الساكنة لا أن تتحول إلى بنايات مهجورة تهدد حياتهم.
ويبقى تدخل السلطات الإقليمية بشكل عاجل وحازم مطلباً أساسياً، ليس فقط لتفادي كارثة محتملة، ولكن أيضاً لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
