في ظل الجدل المتواصل الذي رافق تعثر أشغال تهيئة شارع طنجة بمدينة بيوكرى، خرج عضو المجلس الجماعي عبد اللطيف ليفصال بتوضيحات للرأي العام المحلي، واضعاً النقاط على الحروف بخصوص أسباب التأخير، ومؤكداً أن ما حدث لا يندرج ضمن سوء تدبير أو إقصاء لأي حي من أحياء المدينة، بل يعود أساساً إلى إخلالات تعاقدية من طرف المقاول المكلف بالمشروع.
وأوضح ليفصال، في تدوينة تفاعلت معها ساكنة المدينة، أن شارع طنجة يُعد جزءاً لا يتجزأ من النسيج الحضري لبيوكرى، ولا يختلف في الأهمية عن باقي الأحياء، مشدداً على أن أي مشروع تنموي داخل المدينة يحظى بدعم ومساندة كافة مكونات المجلس، خاصة عندما تكون له انعكاسات مباشرة على تحسين ظروف عيش الساكنة.
وأشار المتحدث إلى أن التأخر المسجل في الأشغال راجع إلى عدم احترام المقاول لآجال التنفيذ المنصوص عليها في دفتر التحملات، إضافة إلى الإخلال ببعض بنود الصفقة، لاسيما ما يتعلق بإنجاز قنوات الصرف الصحي، رغم مراسلة رئيس الجماعة وموافقته المسبقة على إدراج هذه الأشغال. هذا الوضع دفع رئيس المجلس الجماعي إلى سلوك المساطر القانونية، من خلال مقاضاة المقاول المعني، مع فتح نقاش جدي حول إطلاق صفقة جديدة من أجل الإسراع باستكمال المشروع.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تداول معطيات تقنية مرتبطة بالمشروع، من بينها لوحة الورش التي تشير إلى أن مدة إنجاز الأشغال حُددت في أربعة أشهر، وبكلفة إجمالية تناهز 966 ألف درهم، ما زاد من تساؤلات الساكنة حول أسباب التأخر والآجال غير المحترمة.
وفي هذا الإطار، عبّر ليفصال عن تفهمه التام لحجم المعاناة والإزعاج الذي لحق الساكنة جراء هذا التعثر، مؤكداً أن المجلس الجماعي، إلى جانب رئيسه، يتعامل مع الملف بجدية ومسؤولية، ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استكمال الأشغال وفق المعايير التقنية المطلوبة وجودة الإنجاز.
وختم عضو المجلس الجماعي تصريحه بتوجيه رسالة اعتذار لساكنة الحي، باسم كافة مكونات المجلس، معبّراً عن امتنانه لصبرهم وتفهمهم، ومجدداً الالتزام بالعمل على تجاوز هذا الإشكال في أقرب الآجال الممكنة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة المشاريع المبرمجة، بما يخدم مصلحة المدينة وساكنتها.
ويعكس هذا الملف، مرة أخرى، الإكراهات التي تواجه الجماعات الترابية في تنزيل المشاريع التنموية، خاصة حين تصطدم بإخلالات بعض المقاولات، ما يطرح إشكالية الحكامة وتتبع الأوراش، ويفرض في المقابل تفعيل آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالالتزام.
