أثار الفاعل الحقوقي بإقليم اشتوكة آيت باها ادريس التنيني جدلاً واسعاً بعد نشره تدوينة مطوّلة وجّه فيها انتقادات حادّة لما وصفه بـ”الاختلالات التدبيرية” داخل المشهد السياسي المحلي، وربطها بما اعتبره “ممارسات انتقامية” تستهدف أصواتاً داخلية مارست النقد أو عبّرت عن مواقف مخالفة.
التينيني استهل تدوينته بالإشارة إلى ما اعتبره “قصة تشبه أفلام الرعب”، في إشارة إلى قرار تجريد لحسن أقديم المعروف بـ“لوفيس”، من عضويته بالمجلس الإقليمي، معتبراً أنّ الخطوة جاءت “بمباركة” شخصية سياسية بارزة بالإقليم كان يُنتظر منها – حسب قوله – أن تُحدث تغييراً إيجابياً، قبل أن تتحوّل إلى مصدر “خيبة أمل”.
وبنبرة نقدية حادّة، تحدث الحقوقي عن “عدد قياسي من المتملقين” – وفق وصفه – يحيطون بصاحب القرار، ويمدّونه يومياً بمعطيات وانتقادات حول خصومه السياسيين، معتبراً أن أغلبها “شكايات كيدية” لا تخدم الشأن العام بقدر ما تُغرق المشهد في التوتر والصراعات الجانبية.
وأضاف أن الإقليم، بدل أن يستفيد من رؤية تدبيرية واضحة، أصبح يعيش “نزيف قرارات مرتجلة” تغيب عنها الرؤية الإستراتيجية وقراءة الواقع، مشيراً إلى أن غياب “العقلانية” في تدبير الخلافات داخل بعض التنظيمات السياسية يساهم في تعميق الفجوة بين المنتخبين والمواطنين.
ومن بين أبرز ما جاء في التدوينة، تحذير صاحبها من أن “بورصة الأسواق الانتخابية”، حسب تعبيره، التي اعتاد بعض الفاعلين الاشتغال بها خلال الاستحقاقات، “قد تكون في اتجاه البوار” في الانتخابات المقبلة، نتيجة ما وصفه بـ“النهج الانتقامي” السائد.
وأكد أن الاعتماد على خلق توترات سياسية وصراعات داخلية “لا يمكن أن يفرز إلا المزيد من الانتقام، ولا يمكن أن يشكّل قاعدة انتخابية مستقرة أو مستقبلاً سياسياً واعداً”.
التدوينة، التي أثارت تفاعلات واسعة محلياً، تنتهي بدعوة واضحة إلى “إسداء الستار عن ممارسات حزبية” وصفها الحقوقي بأنها لا تخدم مصلحة الإقليم، مطالباً بمراجعة التوجهات الحالية قبل أن تتفاقم الأزمة السياسية والتنظيمية داخل بعض الهيئات.
ويُنتظر أن تثير هذه الانتقادات مزيداً من النقاش داخل الساحة المحلية، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي عادة ما تعيد ترتيب التحالفات وتكشف موازين القوى الجديدة في اشتوكة آيت باها.
