بات إقليم اشتوكة آيت باها، قلب الإنتاج الفلاحي، على صفيح ساخن بيئياً، إثر تفاقم ظاهرة الاستنزاف المكثف وغير المنضبط للموارد المائية الجوفية، ما تسبب في توتر بيئي متزايد يهدد بكارثة مائية وزراعية وشيكة. وتصاعدت المطالب المحلية بضرورة التدخل العاجل للسلطة الإقليمية وفتح تحقيق فوري للوقوف على الخروقات المسجلة.
جفاف واختلال: أزمة آيت اعميرة وإنشادن
أفادت مصادر محلية مطلعة أن مناطق واسعة، خاصة في جماعتي آيت اعميرة وإنشادن، تشهد استغلالاً مفرطاً للآبار، يتم بشكل يوصف بـ “الفوضوي” ودون مراقبة كافية من الجهات المسؤولة.
وشددت المصادر على أن هذه الممارسات تشكل تجاوزاً صارماً لأحكام القانون المغربي رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام الموارد المائية وحمايتها.
ما يحدث ليس مجرد استهلاك، بل هو “استنزاف” يضرب بعمق في استدامة الفرشة المائية التي تعتبر شريان الحياة الزراعية في الإقليم.
شاحنات صهريجية وعطش المناطق المحيطة
وكشفت المصادر عن ممارسات خطيرة تقوم بها بعض الضيعات الفلاحية الكبرى، التي تواصل حفر آبار جديدة بوتيرة متسارعة، وتلجأ إلى نقل كميات هائلة من المياه بواسطة الشاحنات الصهريجية لنقلها واستغلالها في مشاريعها.
هذا النقل المكثف والعشوائي للمياه الجوفية من باطن الأرض تسبب، وفقاً لشهادات محلية، في جفاف عدد كبير من الآبار التقليدية ومناطق محيطة، ما يعرض حياة السكان المحليين والمنظومة البيئية الهشة للمنطقة للخطر المباشر.
مخاطر تهدد الأمن الزراعي
الخبراء المحليون يحذرون من أن هذه الممارسات تزيد من هشاشة البيئة المحلية لإقليم اشتوكة آيت باها، وتضع المنظومة الزراعية بأكملها، التي تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية، أمام مخاطر جسيمة على المديين القصير والمتوسط. فالاستغلال الجائر يهدد بتملح المياه وتدهور نوعية التربة، ما ينذر بتقويض الدور الاقتصادي للإقليم كأحد أبرز قلاع الإنتاج الفلاحي الوطني.
وفي ظل هذه التطورات المقلقة، ترتفع الأصوات مطالبة السلطة الإقليمية بالتدخل الفوري والحازم لوقف نزيف المياه الجوفية، وتطبيق القانون بصرامة على المخالفين، وفتح تحقيق موسع في كيفية منح تراخيص حفر الآبار وفي آليات مراقبة الاستهلاك المائي في الضيعات الكبرى، حفاظاً على مستقبل الإقليم وأمنه المائي والبيئي.
