احتضن المركب السوسيو–اقتصادي أغبالو بمركز جماعة سيدي وساي أمس الخميس 13 نونبر 2025، أشغال اللقاء التشاوري المحلي الخاص بإعداد البرنامج التنموي الترابي المندمج، وذلك بإشراف قائد قيادة ماسة، وبحضور رئيس المجلس الجماعي لسيدي وساي، وعدد من أعضاء المجلس، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني، في لقاء فاق عدد المشاركين فيه 90 مشاركاً.
مقاربة تشاركية لتعزيز التنمية الترابية
يأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التي أطلقها عامل إقليم اشتوكة آيت باها بهدف إشراك كل الفاعلين المحليين في صياغة الرؤية التنموية للإقليم، وهو ما يعكس انتقالاً نوعياً نحو تخطيط تنموي مبني على التشخيص الميداني والاستماع لانشغالات الساكنة.
كلمة قائد ماسة… دعوة لمشاريع واقعية وقابلة للتنفيذ
افتُتحت الجلسة بكلمة توجيهية لقائد قيادة ماسة، الذي شدّد على أهمية الانخراط الفعلي لمختلف المتدخلين في إعداد برنامج تنموي يعكس حاجيات ساكنة سيدي وساي، داعياً إلى تقديم مشاريع عملية، ذات أثر مباشر، وقابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط.
رئيس الجماعة: التنمية مسؤولية مشتركة
من جانبه، عبّر رئيس مجلس جماعة سيدي وساي عن تثمينه لهذه المبادرة التشاورية، مبرزاً أن الجماعة تعمل على الدفع بمسار التنمية لمعالجة الإكراهات القائمة، خصوصاً تلك المتعلقة بالبنيات التحتية، والطرق، والماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، إضافة إلى القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتشغيل.
مداخلات المجتمع المدني… تشخيص دقيق وتوصيات عملية
عرف اللقاء نقاشاً موسعاً ومداخلات غنية من فعاليات المجتمع المدني، ركزت على عدد من الأولويات، أبرزها:
النهوض بالاقتصاد المحلي وتثمين المنتوجات المجالية.
تشجيع المشاريع الشبابية والمبادرات المدرة للدخل.
تأهيل الشريط الساحلي لسيدي وساي سياحياً وبيئياً.
تحسين الخدمات التعليمية والصحية.
خلق وتجهيز فضاءات رياضية وثقافية للشباب.
العناية بالبنية الطرقية وتوسيع شبكتي الماء والكهرباء بعدد من الدواوير.
خلاصات اللقاء… رؤية موحدة وأفق تنموي واضح
أسفر اللقاء عن صياغة عدد من التوصيات العملية، إضافة إلى وضع تشخيص دقيق لاحتياجات الساكنة، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التخطيط التشاركي، وتنسجم مع توجهات البرنامج التنموي الترابي المندمج الذي تشرف عليه السلطات الإقليمية.
بهذه الدينامية، تواصل جماعة سيدي وساي مسارها نحو بلورة مشاريع ملموسة تستجيب لتطلعات الساكنة، وتُعيد وضع التنمية في صلب الاهتمام الجماعي، بما يضمن العدالة المجالية وتحسين جودة العيش بالمنطقة.
