مطالب مدنية بإفراغ فوري للمتعدين على ملك الجماعة وتفعيل القانون
تفجرت فضيحة عقارية جديدة في إقليم اشتوكة آيت باها، حيث كشفت معلومات عن اعتداءات صارخة ومباشرة من قِبل “شخصيات نافذة” على قطعة أرضية ضخمة مُخصصة لمشروع حيوي هو منطقة الأنشطة الصناعية بمركز سيدي بيبي.ويؤكد التطور أن هؤلاء النافذين قد قاموا بالاعتداء مادياً على أجزاء من هذه القطعة الأرضية ذات الأهمية الاستراتيجية ، وهي ملك خالص للجماعة الترابية لسيدي بيبي ، ومسجلة رسمياً في سجلات المحافظة العقارية تحت اسم “منطقة الأنشطة الصناعية”.
تتعلق القضية تحديداً بقطعة أرضية تحمل الرسم العقاري عدد 60/15275. هذه القطعة تمثل ركيزة أساسية في المخطط التنموي للمنطقة، لكونها مُعدة لاحتضان استثمارات ومشاريع صناعية من شأنها خلق فرص شغل ودعم الاقتصاد المحلي.
في ظل هذا التعدي السافر، ارتفعت أصوات فعاليات مدنية وجمعوية طالبت بضرورة التدخل العاجل وتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة. ويتركز المطلب الأساسي لهذه الفعاليات على إفراغ القطع المتعدى عليها فوراً وضمها مجدداً لممتلكات الجماعة ، لوضع حد لـ “فوضى النفوذ” وإعادة الأراضي المخصصة للمنفعة العامة إلى مسارها الصحيح.
هذا الاعتداء يضع السلطات الإقليمية والمحلية أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على حماية الملك العمومي وتطبيق القانون على الجميع، دون تمييز أو اعتبار للمراكز والنفوذ.
