في ظل موجات الحر التي تعرفها مختلف مناطق المملكة خلال فصل الصيف، وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصناعة والتجارة، دقّ فيه ناقوس الخطر بشأن تدهور جودة المياه المعدنية المعبأة، محذرًا من المخاطر الصحية التي قد تهدد المستهلكين، نتيجة التخزين غير السليم لهذه القنينات في ظروف مناخية غير مناسبة.
وأكد الزعيم في سؤاله أن عدداً متزايداً من المواطنين أصبحوا يلاحظون تغيرًا في طعم ورائحة المياه المعدنية المتوفرة في الأسواق، لا سيما تلك المعروضة في محلات لا تتوفر على شروط التخزين الضرورية، أو التي توضع مباشرة تحت أشعة الشمس وفي درجات حرارة مرتفعة، خصوصًا في الفضاءات العامة، ومحيطات محطات النقل، والأسواق المفتوحة.
وأشار النائب إلى أن هذا الخلل يمسّ منتوجًا حيويًا يُستهلك بشكل يومي من طرف مختلف شرائح المجتمع، مشددًا على أن طعومًا وروائح غريبة، تُشبه أحيانًا رائحة البلاستيك أو المطاط، باتت تُسجّل بشكل متكرر، مما يُثير تساؤلات مشروعة حول سلامة هذه المياه ومدى مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة.
مخاطر صحية محتملة
وتوقف البرلماني عند تحذيرات خبراء الصحة الذين نبّهوا إلى خطورة تعرض القنينات البلاستيكية للحرارة المفرطة، والتي قد تؤدي إلى تسرب مواد كيميائية ضارة إلى المياه، مثل مادة البيسفينول A (BPA)، المعروفة بتأثيراتها السلبية، خاصة على الفئات الهشة كالأطفال والنساء الحوامل.
كما اعتبر أن استمرار عرض قنينات المياه في هذه الظروف، سواء على الأرصفة أو داخل عربات التوزيع غير المبردة، يُعد خرقًا صريحًا لمعايير السلامة الغذائية، ويكشف عن ضعف حملات المراقبة، وقصور التوعية بشروط التخزين والتوزيع لدى عدد من التجار والموزعين.
دعوة إلى تدخل عاجل
واختتم النائب البرلماني مداخلته بمطالبة الوزير بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان سلامة هذا المنتوج الحيوي، ومراقبة ظروف تخزين وعرض قنينات المياه المعدنية ومياه المائدة في مختلف نقاط البيع، مع الحرص على احترام المعايير الصحية المعتمدة وطنياً ودولياً.
وتأتي هذه المطالب في وقت يتزايد فيه اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على المياه المعبأة كمصدر رئيسي للشرب، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية التزود بشبكات الماء في بعض المناطق، ما يجعل من هذا الملف أولوية صحية وبيئية بامتياز.
وتنتظر فعاليات مدنية وحقوقية أن يُترجم هذا التنبيه البرلماني إلى إجراءات عملية من طرف الجهات المعنية، لحماية صحة المستهلك، وضمان عرض المنتوجات الغذائية والمائية وفق شروط السلامة والجودة المطلوبة، خصوصًا في ذروة الصيف المغربي.
