رمضان على صفيح ساخن: تحريك ملفات فساد ثقيلة في حق منتخبين كبار

يترقّب عدد من المنتخبين الكبار، من بينهم برلمانيون ورؤساء جماعات بعدة مناطق من المغرب، ضمنها إقليم اشتوكة، تطورات قضائية وشيكة مع اقتراب شهر رمضان، على خلفية تحريك ملفات فساد جديدة أحيلت على محاكم جرائم الأموال من طرف الوكيل القضائي للمملكة.
وتتحدث مصادر متطابقة عن لائحة تضم أزيد من 30 منتخباً يواجهون شبهات وتهمًا ثقيلة تتعلق بالفساد المالي، وتبييض الأموال، والتزوير، والتهرب الضريبي، والسطو على أراضٍ عمومية، إلى جانب إصدار شيكات بدون رصيد. وتستند هذه الإحالات القضائية إلى تقارير رقابية رسمية أنجزتها كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية و**المجلس الأعلى للحسابات**، والتي رصدت اختلالات جسيمة في مجالات التدبير المالي والمحاسبي، والصفقات العمومية، والتعمير، وتدبير الممتلكات الجماعية.
وفي السياق ذاته، أفادت المعطيات ذاتها بتوصل المديرية العامة للجماعات المحلية بعشرات التقارير التي وثّقت اختلالات مالية وإدارية وصراعات داخلية داخل بعض المجالس المنتخبة، وهو ما قد يفضي، وفق المساطر القانونية المعمول بها، إلى فتح متابعات قضائية أو اتخاذ إجراءات العزل في حق عدد من الرؤساء والمسؤولين.
وتأتي هذه التطورات في سياق وطني يتسم بتشديد الرقابة على تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت تتابع فيه الأوساط السياسية والرأي العام مآلات هذه الملفات، وما إذا كانت ستُترجم إلى محاكمات فعلية تعيد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون وتعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.