في ظل تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية بشأن قضية الصحراء، شهدت الساحة التشريعية في الولايات المتحدة دينامية جديدة تمثلت في مشروع قانون يسعى إلى تصنيف “جبهة البوليساريو” منظمةً إرهابية أجنبية.
وقد بدأت ملامح هذا التحرك منذ صيف عام 2025، عندما قدّم النائب جو ويلسون مشروع القانون المعروف باسم (Polisario Front Terrorist Designation Act) إلى مجلس النواب، بمشاركة النائب الديمقراطي جيمي بانيتا؛ في مبادرة حملت طابعاً عابراً للحزبية وللانقسامات التقليدية داخل الكونغرس.
يتضمن مشروع القانون، الذي أحيل إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقضاء، بنوداً تتيح فرض عقوبات وتدابير اقتصادية على الجبهة، فضلاً عن طلب إعداد تقارير تفصيلية حول علاقاتها الخارجية ونشاطاتها العسكرية والأيديولوجية. وتستند هذه المبادرة، بحسب نص المشروع، إلى علاقات الجبهة مع أطراف دولية تُصنف كجهات راعية للإرهاب، بما في ذلك اتهامات بوجود صلات مع إيران وحلفائها.
دعم متزايد وتوسيع لنطاق المبادرة
في 13 فبراير 2026، تعززت هذه المبادرة بانضمام النائب بات هارغان (وهو جمهوري وعضو سابق في القوات المسلحة) إلى قائمة المؤيدين، مما يعكس اتساع نطاق الدعم التشريعي داخل المجلس. كما أعلن السيناتور الجمهوري تيد كروز عن نيته تقديم نص مماثل في مجلس الشيوخ، في خطوة تهدف إلى بناء زخم تشريعي متكامل داخل غرفتي الكونغرس.
وتتزامن هذه التحركات مع انطلاق مفاوضات برعاية أمريكية في مدريد، بحضور ممثلين عن المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، سعياً لإيجاد حل نهائي للنزاع، والبدء في تفعيل مبادرة الحكم الذاتي كخيار واقعي وأساسي للتسوية.
حتى الآن، لا يزال النص التشريعي قيد المناقشة داخل لجان الكونغرس ولم يُعتمد بعد. ومع ذلك، فإن الزخم المتزايد يشير إلى احتمالية تصعيد الموقف في الفترة المقبلة، مما يضيف بُعداً جديداً لهذا النزاع المزمن.
