احتجت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على برمجة وزارة التربية الوطنية لدورات تكوينية بعد التاريخ الرسمي لتوقيع محاضر الخروج، معتبرة أن هذا النهج “خرق” للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ويكرّس منطق “الارتجال الإداري”.
وراسلت النقابات المنضوية تحت لواء التنسيق النقابي بقطاع التعليم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، لنقل سخط الشغيلة التعليمية على هذا الإجراء الذي اعتبرت أنه مساس مباشر بحقوق الشغيلة التعليمية واستقرارها المهني والأسري، مشددة على أنها ترفض بشكل قاطع أي إجراء يربط توقيع محاضر الخروج باستكمال أو استيفاء هذه التكوينات.
وحذر التنسيق النقابي من فرض أي شرط يتعلق بالتكوين كمدخل لتوقيع محاضر الخروج، مؤكدا أن ما تقوم به الوزارة “اليوم لا يسيء فقط إلى مناخ الثقة بين الوزارة والحركة النقابية، بل يدمر سريعا نتائج سنوات من الحوار القطاعي، ويهدد الاستقرار المؤسساتي للمنظومة التربوية برمتها”.
واغتنم الأساتذة فرصة الاحتجاج لتذكير الوزارة بـ”عدم تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة مع الحكومة في إطار الحوار القطاعي، والتي ظلت عالقة دون تنفيذ رغم ما تشكله من حد أدنى من حقوق الشغيلة التعليمية، مما يعد تراجعاً خطيراً عن منطق التعاقد والثقة مع الفرقاء الاجتماعيين”.
ودعا التنسيق ذاته الوزارة إلى “تدارك الأمر قبل فوات الأوان، عبر مراجعة فورية لهذه الإجراءات، والانخراط في تنفيذ فعلي، وبتأويل إيجابي، لكل مضامين اتفاق 10 و26 دجنبر 2023، والنظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية والخلاصات المتفق عليها في إطار اللجنة التقنية يوم 09 يناير 2025”.
ولم يقف غضب أطر التدريس عند الحركة النقابية وإنما تجاوزها ليصل إلى الغرفة الأولى للبرلمان، حيث وجه النائب عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أمريبط، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية، حول سوء البرمجة والتدابير المرتبطة بالمحطات والإجراءات والأنشطة المتعلقة بنهاية الموسم الدراسي الحالي والقادم.
وذكر السؤال الكتابي المسؤول الحكومي بـ”أهمية التخطيط المحكم، والتدبير الجيد، في حسن سير البرامج التي تعدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإنجاح الموسم الدراسي، وتحقيق الأهداف المسطرة، وضمان مرور مختلف المحطات التنظيمية في أحسن الظروف”.
وشدد المصدر ذاته على أنه “لا يمكن لهذا الأمر أن يتحقق إلا إذا تمت مراعاة خصوصية القطاع وتشعباته الدقيقة”، موردا أنه “لوحظ -مع الأسف الشديد- ارتباك كبير يتجلى في سوء برمجة وتدبير مجموعة من العمليات والإجراءات الهامة لدى نساء ورجال التعليم”.
ومن أبرز الأمور التي يظهر فيها هذا الارتباك، حسب النائب عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، برمجة تكوينات مؤسسات الريادة بعد تاريخ توقيع محاضر الخروج المحدد بالمقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية الحالية، مشيراً إلى أن “هذا ما دفع الأساتذة المعنيين إلى مقاطعتها، غير أنهم لا يزالون محرومين من حقهم في توقيع محضر الخروج، مما ينذر باحتقان مجاني داخل القطاع في حال استمرار هذا الوضع”.
