حذر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من استغلال عمليات توزيع المساعدات الخيرية خلال المناسبات الدينية لأغراض انتخابوية ضيقة، مؤكدا أن وزارته ستتصدى بحزم لأي انحراف عن الطابع التضامني والإنساني للعمل الإحساني.
وأكد لفتيت، في جواب كتابي على سؤال وجهه النائب البرلماني محمد والزين عن الفريق الحركي، أن مصالح وزارة الداخلية تعمل على ضمان احترام الطابع الخيري والشفاف لتوزيع المساعدات، مشيرا إلى أن السلطات الترابية تتوفر على صلاحيات قانونية للاعتراض أو توقيف أي عملية توزيع في حال خرق المقتضيات القانونية أو تهديد النظام العام.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، والذي صدر مع مرسومه التطبيقي في أبريل 2025، يهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة في القطاع الإحساني، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ضمن إطار قانوني واضح.
كما شدد على أن هذا النص يضع إجراءات دقيقة لتنظيم التبرع والتوزيع، من بينها التصريح المسبق، ومراقبة استعمال الموارد المالية والعينية المجمعة.
وأضاف أن القانون يكرس فلسفة التضامن الاجتماعي ضمن التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى تبسيط المساطر وتشجيع المبادرات الإنسانية، مع حماية المتبرعين والمستفيدين من أي استغلال سياسي أو حزبي.
وكان النائب البرلماني محمد والزين قد دق ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ”استغلال بعض الجهات الحزبية لشهر رمضان والمناسبات الدينية”، من خلال توزيع مساعدات مشروطة بتعبئة استمارات أو الانخراط في تنظيمات سياسية، معتبرا ذلك انتهاكا لكرامة الأسر الهشة وخرقا لقواعد العمل السياسي النبيل.
وشدد لفتيت على أن وزارته لن تتسامح مع أي محاولة للركوب على معاناة المواطنين من أجل تحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدا أن العمل الخيري يجب أن يبقى في منأى عن التوظيف السياسي، وأن أي انحراف عن أهداف التضامن الإنساني سيواجه بتطبيق صارم للقانون.
