تشهد جهة الشرق وضعا مائيا مقلقا في ظل الانخفاض الحاد في منسوب مياه سد محمد الخامس، الذي يعد المزود الرئيسي للمنطقة بمياه الشرب والري. ووفق آخر المعطيات المسجلة إلى غاية يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، لم تتجاوز نسبة ملء السد 37 في المائة، أي ما يعادل حوالي 61 مليون متر مكعب فقط.
هذا التراجع الحاد في المخزون المائي يثير قلقا متزايدا بشأن تدبير الموارد المائية، لاسيما مع استمرار موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مما يُهدد بشكل مباشر الأمن المائي للسكان والنشاط الفلاحي بالمنطقة.
ويُعتبر سد محمد الخامس من البنيات التحتية الحيوية في المملكة، حيث يزوّد عدداً من المدن الكبرى، من بينها الناظور، بركان، تاوريرت ووجدة، بالماء الصالح للشرب، كما يلعب دورًا أساسيًا في سقي الأراضي الفلاحية المحاذية له.
أمام هذه الوضعية، تبرز الحاجة الملحّة إلى اعتماد تدابير استعجالية لترشيد استهلاك المياه، وتعزيز الوعي لدى المواطنين والمؤسسات، بالتوازي مع تسريع اعتماد حلول بديلة ومستدامة لضمان استمرارية التزود بالماء. فكل المؤشرات تنذر بصيف شديد الجفاف، مما يُنذر بتفاقم الوضع إذا لم تُتخذ إجراءات عملية وفعالة في أقرب الآجال.
وقد ساهم توالي سنوات الجفاف في تفاقم الوضعية المائية بجهة الشرق، حيث سجلت المنطقة خلال السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا في التساقطات المطرية، ما انعكس سلبا على الموارد السطحية والجوفية على حد سواء. هذا الواقع أثر بشكل مباشر على النشاط الفلاحي، خصوصا الزراعات الموسمية التي أصبحت مهددة بالاندثار، إضافة إلى تقلّص المساحات المزروعة وتراجع مردودية المحاصيل.
كما تعاني الجهة من هشاشة مناخية متزايدة، نتيجة التغيرات المناخية التي جعلت نمط التساقطات غير منتظم، وغالبا ما يكون مركزا في فترات قصيرة على شكل سيول دون أن يساهم فعليا في تغذية الفرشة المائية أو السدود. وهو ما يستدعي تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء على المستوى الجهوي، مع التركيز على بناء منشآت مائية جديدة، وتحفيز الاستثمار في تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة في القطاعين الفلاحي والصناعي.
