عبرت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن فقدانها الثقة في جدية الحكومة بشأن تنفيذ إصلاح فعلي لمنظومة التقاعد، عشية انعقاد الاجتماع المرتقب للجنة الوطنية المكلفة بالملف خلال هذا الشهر.
وانتقدت الشبكة ما وصفته بـ”التجاهل الحكومي المستمر” لمطلب طال انتظاره، يتمثل في رفع المعاشات المجمدة منذ أكثر من 25 سنة، وذلك تماشيا مع ارتفاع كلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين.
إلى جانب المطالب المالية، دعت الشبكة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمتقاعدين، وتمتيعهم بامتيازات في مجالات حيوية كالنقل، العلاج، التسوق، والولوج إلى المرافق العمومية، معتبرة أن تجاهل هذه الحقوق “يندرج ضمن منطق إقصائي لا يليق بتضحيات المتقاعدين”.
وفي هذا السياق، أعلنت الشبكة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس المقبل، تنديدا بما اعتبرته “صمتا رسميا أمام معاناة فئة واسعة من المتقاعدين تعيش على معاشات هزيلة لا تكفي حتى لسد الرمق”.
في تصريحات أدلى بها منسق إحدى الفيدراليات المنضوية تحت لواء الشبكة، اعتبر أن الحكومة الحالية، شأنها شأن سابقاتها، “تقوم بقتل المتقاعدين وهم أحياء”، مضيفا أن المتقاعد في المغرب “أصبح نكتة نتيجة هذا الإهمال المنهجي”، غير أنه شدد في المقابل على أن “هذا الواقع سيُواجه بالصمود والنضال في الشارع”.
وانتقد المتحدث ما أسماه بـ”الخطاب المتكرر حول إصلاح أنظمة التقاعد”، معتبرا أن “كل إصلاح حكومي لم يكن سوى خطوة تخريبية جديدة”، مشيرا إلى أن فئة المتقاعدين تُحمّل اليوم تبعات ما سماه بـ”إفلاس الصناديق”، دون محاسبة من تسببوا فيه.
وفي السياق ذاته، جددت الشبكة مطلب فتح تحقيق في مصير الاشتراكات التي راكمتها صناديق التقاعد طيلة عقود، داعية إلى تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، بدل تحميل المتقاعدين وحدهم كلفة الاختلالات السابقة.
كما رفضت الشبكة الصور النمطية التي تقابل بها مطالب المتقاعدين، على غرار القول بأن “المسنين يجب أن يذهبوا للصلاة والنوم”، مؤكدة أن قضية التقاعد هي قضية مجتمعية بامتياز، وتمس بكرامة فئة واسعة من المغاربة.
وحذرت الشبكة من أن أزيد من 70% من معاشات المتقاعدين تستنزف في التكاليف الصحية، مشيرة إلى أن معظم المعاشات لا تتجاوز 1500 درهم شهريا، بينما تتلقى فئة واسعة أقل من 800 درهم منذ أكثر من ثلاثين سنة.
وأكدت أن هذا الوضع لم يعد يحتمل، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في تكلفة المعيشة، حيث لا يغطي المعاش في حالات كثيرة سوى 5% فقط من الحاجيات الأساسية للمتقاعد المغربي، الأمر الذي يجعل من أي مقارنة مع نظرائهم في بلدان أخرى غير ذات جدوى.
